عقب توقيع اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية و مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بتاريخ 2 يونيو 2025، نظمت  وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  يوم الثلاثاء  03 يونيو  2025 بالرباط،الملتقى الأول لسفراء الدول الإفريقية، من أجل التعريف بالمكتب الإقليمي الافريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الذي تستضيفه المملكة المغربية ،ممثلة في وزارة العدل باعتبارها السلطة المركزية المعنية بتتبع اتفاقيات لاهاي.

وقد ترأس السيد وزير العدل ، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، هذا الملتقى ، الذي عرف حضور سفراء الدول الإفريقية والعربية المعتمدين ببلادنا،  ومشاركة كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والسيد رئيس النيابة العامة، والسيد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والسيد الكاتب العام لوزارة العدل، والسيد ممثل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالمغرب، والسيد مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويأتي تنظيم وزارة العدل لهذا الملتقى الهام في إطار التحسيس بأهمية أشغال مؤتمر لاهاي والاتفاقيات المنبثقة عنه بصفة عامة، والتعريف بالمكتب الإقليمي وأنشطته على مستوى القارة الإفريقية، و تمكين المسؤولين الديبلوماسيين من إطلاع بلدانهم وتحسيسها بأهمية إحداث هذا المكتب فوق تراب المملكة المغربية، بصفة خاصة.

و قد أكد  وزير العدل ، السيد عبد اللطيف وهبي ، في كلمته الافتتاحية على الأهمية الكبرى التي يكتسيها تواجد مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي بالقارة الإفريقية،بحيث أنه لا يعتبر فقط مكسبا مؤسساتيا، بل يشكل رافعة أساسية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي العابر للحدود بين دول القارة، لتسهيل التنسيق بين السلطات المركزية  والمختصة  للدول ، والمساهمة في بناء القدرات الإفريقية في مجالات اشتغال المؤتمر، من خلال ما تتيحه اتفاقيات المؤتمر وأشغاله من آليات مبتكرة وعملية، ستساهم لا محالة في تشجيع الدول على الانخراط الفعال في دينامية توحيد قواعد القانون الدولي الخاص، وتعزيز التعاون المؤسساتي في الميدان المدني والتجاري.

كما أبرز السيد الوزير بأن المملكة المغربية، ومنذ انضمامها لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1993، انخرطت من جهة، بشكل تدريجي في مجموعة من الاتفاقيات، التي بلغ عددها 7 اتفاقيات، تتوزع بين آليات تنظم الإجراءات والتدابير الحمائية للأطفال على المستوى الدولي، وحماية الأطفال من آثار النقل غير المشروع، بالإضافة إلى الأبوستيل والتبليغ والحصول على الأدلة بالخارج، كما عملت، من جهة أخرى، على مواكبة هذه الممارسة الاتفاقية بالعديد من الإصلاحات التشريعية، التي همت مختلف المجالات المدنية، والتجارية، والأسرية.

و من جانبه أكد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ، السيد كريستوف برناسكوني، أن اختيار المغرب لاحتضان هذا المكتب يعكس الثقة في خبرته والتزامه بتعزيز التعاون القانوني الدولي. وأشار إلى أن المغرب، منذ انضمامه إلى المنظمة، صادق على عدة اتفاقيات رئيسية، مما يؤهله للعب دور محوري في تفعيل المكتب الجديد.

كم عبر في كلمته بأن المكتب الإقليمي بالمغرب سيساعد بلا شك على نشر المعلومات حول أعمال المؤتمر في جميع أنحاء القارة الإفريقية ، مؤكدا أن هذه البنية ستشجع الدول الإفريقية على الانضمام إلى المنظمة، والمشاركة في الاتفاقيات في المجالات المتعلقة بحماية الطفل، والقانون الدولي للأسرة ، والمنازعات الدولية، و القانون الدولي التجاري والمالي والرقمي .

و في نفس السياق ، أشار السيد رشيد وظيفي، ممثل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي بالمغرب، إلى أن إحداث هذا المكتب يأتي لسد النقص المؤسساتي في التمثيلية الإفريقية ضمن هياكل مؤتمر لاهاي، إذ لا يتجاوز عدد الدول الإفريقية المنخرطة  9  من مجموع دول القارة ، كما أكد على أن المكتب سيشكل جسرا قانونيا ودبلوماسيا بين الدول الإفريقية ومؤتمر لاهاي، كما سيساهم في نشر المعرفة القانونية، بالغضافة إلى مساهمته في تسهيل انضمام الدول الافريقية إلى أهم اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ومواكبتها على مستوى  التطبيق العملي والفعال للاتفاقيات السالفة الذكر.

كما أوضح السيد رشيد وظيفي  أن المكتب سيتبع نهجا تشاركيا ،يشمل العمل مع جميع السلطات الوطنية والإقليمية، والدبلوماسية، من أجل بناء كفاءات إفريقية متخصصة في القانون الدولي الخاص، وتعزيز الحضور الإفريقي في المنظومة القانونية الدولية.