صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يهم تحسين الوضعية المهنية والمادية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وذلك في إطار مواصلة جهود تحديث الإدارة القضائية والارتقاء بمواردها البشرية.
ويتيح هذا المرسوم، الذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لهذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية الاستفادة من التعويضات المخولة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويعكس هذا القرار اعترافاً رسمياً بالأدوار المحورية التي يضطلع بها المهندسون في تنزيل مشاريع الإصلاح الكبرى داخل قطاع العدل، لاسيما في ما يتعلق بمواكبة ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وتأهيل وصيانة البنيات التحتية للمحاكم، وضمان جاهزية المرافق القضائية لتقديم خدماتها في أفضل الظروف لفائدة المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص وزارة العدل على تكريس مبدأ الإنصاف المهني، وتعزيز مناخ الاستقرار والتحفيز داخل القطاع، انسجاماً مع الدينامية الإصلاحية الشاملة التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة تحت شعار “قضاء في خدمة المواطن”.
