في إطار سعي المملكة المغربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها التمويلية واسترداد الأصول المهربة، شارك وزير العدل السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في ورشة العمل الاقليمية المنظمة تحت موضوع “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الاجرامية” والمنعقدة بالرباط يومي 16-18 يونيو 2025، وألقى السيد الوزير كلمة بالمناسبة نوه فيها بأهمية الموضوع كونه يأتي استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي بهذا الشأن، ومواكبا لسعي دول العالم نحو وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة ، نظرا لكون التدفقات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال يقوضان معظم الاقتصادات ومسارات التنمية في جميع أنحاء العالم، كما أن استرجاع الأصول غير المشروعة وضبطها ومصادرتها يوفر للبلدان النامية موارد إضافية هي في أمس الحاجة إليها، لتمويل الاحتياجات الإنمائية ذات الأولوية، إضافة إلى تحقيق الردع العام وحرمان المجرمين من الانتفاع بالعائدات الجرمية.

وأشار السيد الوزير أن آليات الحجز والمصادرة والتجميد هي آليات فعالة لملاحقة مرتكبي الجرائم، غير أنه يجب أن تتم وفق ضوابط قانونية، ونظرا لكونها إجراءات مؤقتة فيجب أن توفر ضمانات للأغيار حسني النية وتحافظ على الأشياء المحجوزة من التضرر وفقدان قيمتها، وهذه تحديات يجب مواجهتها وإيجاد حلول قانونية وعملية لها حتى يتسنى تجاوزها من خلال وإرساء قواعد التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات وتعميم الممارسات الفضلي في هذا المجال.

كما أكد السيد الوزير أن المملكة المغربية استطاعت بفضل جهود العديد من المؤسسات والفاعلين الوطنيين خاصة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ونتيجة احتكاكها مع تجارب أجنبية في بناء نموذج متميز للتعاون القانوني والقضائي الدولي سواء مع محيطه العربي والافريقي أو مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، سواء من حيث انخراطها في الممارسات الاتفاقية الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة خاصة المنظمة أو من خلال تفاعلها مع الآليات الدولية، وكذا انضمام المملكة لشبكات استرداد الموجودات كالشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا أرين) ، زيادة على إبرامها ما يفوق 80 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي واعتماد مؤسسة قضاة الاتصال بالعديد من الدول الأوربية وخلق لجن مشتركة ثنائية ومتعددة لتعزيز مجالات التعاون وتأهيل منظومتها القانونية الوطنية بآليات جديدة ومستحدثة.

وأوضح السيد الوزير في هذا الصدد أن وزارة العدل أعدت مشروع القانون المحدث للوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وهو مشروع تم إعداده لتجاوز النواقص التي تعتري الممارسة العملية الحالية على مستوى رصد وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها وتدبيرها ومصادرتها، وتحقيق النجاعة القضائية عن طريق تخفيف العبء على السلطات القضائية، كما تعمل على التحصيل والتدبير المركزي للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة أو الواقعة تحت إجراء تحفظي جنائي آخر كالعقل والتجميد وفق كيفية تراعي إمكانية التعاون الدولي في هذا المجال، مع توفير قاعدة بيانات حول هذه الأموال والممتلكات، الأمر الذي سيسهم في اقتفاء أثر العائدات الإجرامية وتوفير المعطيات الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من قبل السلطات القضائية المختصة.

وفي السياق شدد السيد الوزير على أن “المواجهة الحاسمة لجريمة غسل الأموال لن تتأتى إلا من خلال تبادل التجارب بين الدول وربط أواصر التعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية بهدف توحيد المساطر والإجراءات التي تسهل رصد وتتبع ومصادرة حركة الأموال غير المشروعة، في إطار مقاربة تشاركية بناءة بهدف إرساء تعاون إقليمي أكثر نجاعة من أجل تطويق هذه الجريمة العابرة للحدود مما سيساهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.