قام وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الثلاثاء 17 يونيو 2025 بعرض مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، ومشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية في إطار القراءة الثانية، للتصويت أمام السادة النواب.

وقام مجلس النواب بالتصويت بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوم الثلاثاء 27 ماي 2025.

كما تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية في إطار القراءة الثانية ، وكانت نتيجة التصويت هي موافقة مجلس النواب بالأغلبية الموافقون: 100، المعارضون: 33، الممتنعون: لا أحد.

وبعدها تم إحالة كلا النصين إلى السيد رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة والأمين العام للحكومة ومجلس المستشارين بتاريخ 2025/06/17 لاستكمال مسطرة المصادقة.