شارك السيد فريد بنعزيزي مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية نيابة عن وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي في أشغال افتتاح المنتدى العربي الافريقي حول: “المقاولة وحقوق الإنسان ” من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان بمراكش، يوم 24 يونيو 2025. وأشاد السيد الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد فريد بنعزيزي، بأهمية اللقاء، الذي يجمع ولأول مرة، دول المنطقة العربية والقارة الإفريقية اللتان تجمعُهما علاقاتٌ حضاريةٌ وتاريخية عريقة، وروابطُ بشرية وجغرافية عميقة. وذلك في سياقٍ دولي وإقليمي يعرف تنامي التحديات المتعلقة بتحقيق الترابط والتوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة وحقوق الإنسان.
وأشار السيد الوزير أن هذه المبادرة تتوخّى تخليقَ النشاط الاقتصادي وإضفاءَ البعد الإنسانيِّ والمستدامِ عليه، من قبيل توجيه الاتحاد الأوروبي المعتَمَد سنة 2024، المتعلق بتقوية العناية الواجبة لاستدامة الشركات، بتعزيز مسؤولياتها الاجتماعية وتحسين الشفافية في ممارساتها البِيئيَّةِ والاجتماعية والحكامة، بهدف تعزيز التزام الشركات ببذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان والبِيئة، على جميعِ مستوياتِ سلاسلِ التَّوريد الخاصة بها.
وأوضح السيد الوزير أن أي استغلال تعسفي أو مسٍّ بحرية المبادرة والابتكار والتنافسية، تكون له تداعياتٌ اقتصادية تنعكس سلْبا على المقاولة وأنشطتها والمتعاملين معها، و يُخلّف آثاراً اجتماعيةً وحقوقية على فضائها ومُحيطها، في بِيئة عالمية غيْرِ مستقِرَّة تعْرفُ تحولاتٍ متسارعةً وأزماتٍ متنوعةً، وتطبعها الحروب والصراعات والتقاطب الاقتصادي القوي، والتضخم، وارتفاعُ أسعار المواد الأولية، وتزايدُ معدلات البطالة والفقر، وشيوعُ الأمراض الفتّاكة.
وأضاف السيد الوزير أنه، “بات حريّاً على منطقتنا العملُ على خلق بيئات اقتصادية محفزة لنماء وازدهار المقاولة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية، وهو الأمر الذي ما فَـتـِئَ جلالةُ الملكِ محمدٌ السادس نصره الله يؤكد عليه في عدة كلمات ورسائل وخطب من بينها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش سنة 2019، حيث جاء فيها:
“لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”. (انتهى النطق الملكي السامي)”.
وشدد السيد الوزير أنه “لايمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال اتباع سياسات تنموية محفزة وتشجيعية وداعمة للمقاولة، تُمكّن من الرفع من نِسب النمو وتقوية الجاذبية والتنافسية الاقتصادية والتجارية، فضلا عن توفير أنظمة قانونية حامية ومؤطِّرة للأعمال والأنشطة التجارية، تُمكِّن من احترام حقوق الإنسان في سياق المقاولة. وذلك في إطار رؤية مشتركة تضامنية وتكاملية”، كما يجب وضع تنظيم قانوني للأنشطة المقاولاتية يضمن التوازن بين ضرورة حماية وتحفيز المقاولة المواطنة وتنمية الاستثمار، وبين متطلبات حماية حقوق الإنسان، ولاسيما في ظل ظهور إشكالات قانونية مستجدة ناشئة، يزيد من صعوباتها الخصاصُ الذي يعرفه التأطير المعياري الدولي لهذا الموضوع، كما يجب على دول المنطقة تقوية جسور التقارب والتعاون بالاعتماد على قدراتها وإمكاناتها الذاتية وفُرَصها الواعدة، لخلق فضاءات اقتصاديةٍ متكاملةٍ تكونُ المقاولةُ رافِعَتَها التنمويةَ وحقوق الإنسان قيمتَها المرجعية الأساسية والتنميةُ المستدامة غايتَها الجوهرية.
مضيفا في السياق أنه يجب بذل مجهودات تشريعية تعكس هذا التوجُّهَ الاستراتيجيَّ، سواءً فيما يتعلق بالجوانب الاتفاقية الإقليمية والثنائية أو على صعيد الترسانة القانونية الوطنية لدول المنطقة، وبالخصوص ما يمكّن من تكريس المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وإلزام الدول والمؤسسات العمومية والشركات بواجب حماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية، وإتاحة الوصول إلى سبل الانتصاف بالنسبة للمتضررين من الأنشطة التجارية، ولاسيما الأجراء والدائنين والزبناء والموردين. كما أن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المرتبطة بهذا المجال يجب أن تتأسس على تدابير أساسية أهمها تشجيع التمويل المسؤول والميسر، وتعزيز الحماية القانونية للأنشطة التجارية، ومعالجة صعوبات المقاولة والحفاظ على استمراريتها، وتوفير الأمن القانوني والقضائي للاستثمار، وتحفيز الابتكار والاستدامة، وضمان حرية المبادرة، وتنمية فرص الشغل، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحكامة المرفقية، وضمان الشفافية، وتنمية الإدارة الرقمية والتحول الرقمي.
كما أبرز السيد الوزير أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله قد جعلت من حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه، مضيفا أن امتدادات هذا التوجه الاستراتيجي في بعدها الإقليمي ستشمل توطيد ممارسات فضلى، مكرسة لاحترام حقوق الإنسان في سياق الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالاستثمار التي تجمع المملكة المغربية مع عدة دول، ومن بينها الدول الافريقية والعربية، وكذا اتفاقيات التكامل الاقتصادي، ولاسيما اتفاقيات التعاون الإفريقي الأطلسي، التي تسعى إلى تعزيز التكامل الإقليمي والارتقاء بالتنمية المستدامة في المنطقة، بما يُمكِّن من تعزيز سبُل السلام والاستقرار، وتفعيل الشراكة الاقتصادية، وتعزيز التعاون الثقافي، وحماية البيئة، دون إغفال الحضور القوي لبعْد حقوق الإنسان في اتفاقيات مشروع أنبوب الغاز الافريقي الأطلسي. ومن المؤكد أن هذه الاتفاقيات التي تعد ذات طابع استراتيجي على مستوى التعاون الإقليمي والثنائي، تُشكِّل المقاولات أحد عناصر نجاحها، وتعتبر حقوق الإنسان أحد مرتكزات جاذبيتها ومقوماتِ استدامتها.
