شهدت العاصمة المغربية الرباط، أمس الثلاثاء، انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر خبراء القانون في البحر الأبيض المتوسط، المنظم من طرف وزارة العدل بشراكة مع مؤسسة القانون القاري، بفندق “La Tour Hassan Palace”، بحضور شخصيات وازنة من الهيئات القانونية، وممثلي مؤسسات أكاديمية ومهنية من مختلف بلدان حوض المتوسط.
يأتي هذا الحدث في سياق دولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تنسيق الجهود القانونية، ومواجهة التحديات العابرة للحدود، ويشكل مناسبة استراتيجية لتبادل الخبرات ومقارنة النظم القانونية في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم القانوني والاقتصادي.
وشكلت الكلمة التي ألقاها السيد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، خلال افتتاح المؤتمر، مناسبة لتسليط الضوء على الإصلاحات الجوهرية التي باشرها المغرب في مجال العدالة، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية، والتي تروم تحديث المنظومة القانونية، وتيسير الولوج إلى العدالة، وتحقيق النجاعة القضائية.
وأشار السيد الوزير في معرض كلمته، أن العدالة لم تعد مفهوما محليا ضيقا، بل أصبحت ترتبط بالأمن القانوني العابر للحدود، وتؤثر بشكل مباشر في جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وفي هذا السياق، تم اعتماد إصلاحات كبرى شملت مدونة التجارة (خاصة ما يتعلق بصعوبات المقاولة)، وقانون المسطرة المدنية الجديد، بالإضافة إلى مشاريع قوانين تهم تنظيم المهن القانونية والقضائية.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم، وتنظيم لائحة المحكمين بهدف تعزيز الشفافية والفعالية، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة وتبسيط الإجراءات القضائية.
من جهة أخرى، تطرق السيد الوزير إلى أهمية التعاون الدولي، حيث تم التذكير باحتضان المملكة للمكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كآلية لتعزيز التنسيق القانوني الإقليمي ومواجهة تعقيد الروابط المدنية والتجارية عبر الحدود.
برنامج هذه الدورة تضمن أربع جلسات رئيسية ناقشت مواضيع آنية، وهي: تطور مكانة العقد في العلاقات القانونية، دور الفاعلين القانونيين في الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالمسؤولية المقاولاتية، وأثر الذكاء الاصطناعي على الممارسات القانونية.
وتجدر الإشارة، الى هذا المؤتمر يهدف إلى إرساء فضاء متوسطي للتفكير القانوني المشترك، وتعزيز الانسجام بين الأنظمة القانونية، وتوفير أرضية خصبة لبناء شراكات مهنية ومؤسساتية، بما يخدم العدالة والاقتصاد والاستقرار في المنطقة.
