شاركت وزارة العدل في اللقاء الوطني الذي نظمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 بسلا، تحت شعار: “سياسة المساواة: أي تصور وأية متطلبات من أجل فعالية حقوق النساء في المغرب؟”، بحضور عدد من ممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، وشركاء من هيئات التعاون الدولي.
وخلال هذا اللقاء، ألقت السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل، مداخلة باسم السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، أبرزت فيها انخراط وزارة العدل في دعم الإصلاحات ذات الصلة بتعزيز المساواة، وتحديث المنظومة القانونية الوطنية بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
وفي معرض كلمتها، أكدت السيدة ريما لبلايلي أن “الورش المفتوح لبناء عدالة اجتماعية قائمة على المساواة يتطلب انخراط جميع الفاعلين، مؤسسات ومجتمعا، في رؤية تقدمية ومسؤولة، بعيدا عن المواقف التي تعيدنا إلى الخلف”. مشددة على أن “المغرب اختار السير إلى الأمام، ولن يكون هناك أي تراجع عن المقتضيات الدستورية، وفي مقدمتها الفصل 19 من دستور المملكة، الذي ينص على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات.”
وأضافت أن تجاوز التحديات المطروحة يقتضي تكثيف التنسيق المؤسساتي، وتبادل الرؤى بين مختلف المعنيين، من أجل بلورة سياسات عمومية فعالة تستجيب لحاجيات النساء وتعزز إنصافهن القانوني والاجتماعي، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك المبني على الإصغاء والتقييم والاقتراح.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للنقاش والتفكير الجماعي حول سبل تطوير المنظومة القانونية والسياسات العمومية ذات الصلة بحقوق النساء، في أفق تحقيق المساواة الفعلية وضمان الحماية والكرامة لجميع المواطنات، وذلك من خلال جلسات شارك فيها ممثلو الحكومة، وهيئات دستورية، وخبراء ومجتمع مدني.
وتؤكد وزارة العدل، من خلال مشاركتها في هذا الحدث، التزامها بمواصلة الانخراط الإيجابي في جميع المبادرات الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، يكرس المساواة ويصون كرامة النساء المغربيات، ويجعل من العدالة والمواطنة الكاملة أساسا للتقدم والتنمية.
