أصدرت مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل العدد السادس من مجلة الشؤون الجنائية والتي تعد مجلة علمية متخصصة تتناول الدراسات والأبحاث الجنائية، المستجدات التشريعية، وأنشطة وإصدارات المديرية.
وقد تم تخصيص هذا العدد لموضوع “استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي – الفرص والتحديات”، حيث يستكشف التأثيرات الجذرية للذكاء الاصطناعي على الأنظمة القضائية والأمنية والمجتمعية.
حيث تناول هذا العدد موضوع الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي من خلال أربعة محاور أساسية متكاملة. إذ ركز المحور الأول على التحليل العلمي لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتنوعة في القطاع الجنائي، مع استعراض شامل للتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال وتحليل دقيق للأدوات التقنية المساعدة في اتخاذ القرارات القضائية.
فيما عالج المحور الثاني الجوانب القانونية والأخلاقية المعقدة التي تطرحها استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض التحديات القانونية المتعلقة بالمسؤولية في عصر التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى الإطار الأخلاقي اللازم لاستخدام التقنيات الذكية في العدالة الجنائية، مع التأكيد على أهمية حماية الحقوق الأساسية في ظل هذه التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وخصص المحور الثالث لاستعراض المعايير والأطر التنظيمية الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتوصيات اليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحليل مفصل لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي وتأثيراته المحتملة، واتفاقية مجلس أوروبا للذكاء الاصطناعي. وأخيراً، يركز المحور الرابع على التطبيقات العملية الحديثة، شاملاً أنظمة المراقبة الذكية وتحليل البيانات الجنائية، وتقنيات التنبؤ بالجريمة والوقاية منها، وأدوات مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، والتحقيقات الرقمية والأدلة الإلكترونية.
ويكتسب هذا العدد أهمية خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المعاصرة وتأثيرها المتزايد على السياسات الجنائية. حيث يسعى الإصدار إلى تعزيز الفهم العلمي لإمكانيات وحدود الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي، وإثراء النقاش المؤسساتي حول التحديات والفرص المستقبلية التي تطرحها هذه التقنيات المتطورة.
كما يهدف العدد إلى دعم صناع القرار بتقديم تحليلات معمقة ومبنية على الأدلة العلمية، والمساهمة في بناء استراتيجية وطنية متوازنة لاستخدام التكنولوجيا في منظومة العدالة.
