تعلن وزارة العدل إلى علم كافة المسؤولين الإداريين المعنيين بالحركة الانتقالية، أن الجدول الذي تم تداوله مؤخراً عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب”، والذي يُزعم أنه يتضمن نتائج الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بمختلف محاكم المملكة الذين قضوا بمقرات عملهم الحالية أكثر من ثماني سنوات، يتضمن معطيات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، كما أنه لم يصدر عن أية جهة رسمية تابعة للوزارة، وبالتالي لا يُعتد به ولا يُرتب أي أثر إداري.
وإذ تؤكد الوزارة حرصها الدائم على اعتماد مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، فإنها تشدد على أن أي معلومة رسمية بخصوص هذا الموضوع يتم نشرها حصراً عبر القنوات الرسمية للوزارة، وفي مقدمتها موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تدعو الوزارة كافة المعنيين وعموم الرأي العام إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والإشاعات المضللة، والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة.
وتؤكد الوزارة في هذا السياق أنها باشرت فتح تحقيق إداري لتحديد مصدر التسريب وترتيب المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه المعطيات الكاذبة.
