وقع وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط، السيد شكيب بنموسى، يوم الاثنين 21 يوليوز بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى ترسيخ تعاونهما في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للجريمة.
هذه المبادرة التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتطوير سياسة جنائية جديدة ومستبصرة، أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف 16، تعكس الطموح المشترك للمؤسستين لتعزيز نهج قائم على بيانات موثوقة وعلمية وقائمة على الأدلة لخدمة العدالة والأمن.
وفي هذا الصدد، تهدف اتفاقية الشراكة إلى وضع إطار للتعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للإجرام لتطوير نهج علمي متكامل في مجال الإحصائيات الجنائية، من خلال:
- التوحيد المنهجي للإحصائيات الجنائية الوطنية وفقا للمعايير الدولية، باستخدام الخبرات المتكاملة للمندوبية السامية للتخطيط في المنهجيات الإحصائية والمرصد الوطني للإجرام في التحليل الجنائي؛
- تطوير الدراسات الاستقصائية حول الإيذاء المطابقة للمعايير الدولية لحل إشكالية “الرقم المظلم” للجريمة، مع الإنجاز التشاركي للبروتوكولات والنشر المشترك للنتائج؛
- إنشاء نظام معلومات متكامل مع دمج الإحصائيات الجنائية في النظام الإحصائي الوطني وتطوير لوحات قيادة مشتركة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي؛
- إنجاز دراسات متخصصة حول الظواهر الإجرامية من خلال البحوث الموضوعاتية والتحليلات الترابية وتقييمات الأثر وفق برمجة متفق عليها ؛
- تعزيز القدرات من خلال برامج التكوين المتخصص وتطوير الخبرات النوعية وتنسيق الأنشطة الدولية عبر الشبكات التشغيلية لكل مؤسسة.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استشرافية تهدف إلى تزويد المملكة بأدوات علمية حديثة لفهم الظواهر الإجرامية بشكل أفضل واستباقها.
