بناءً على طلب رسمي من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، قُدمت التجربة المغربية في إصلاح مدونة الأسرة وإدماج العمل المنزلي غير المؤدى عنه كنموذج رائد في افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى، الذي انعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات العربية، إلى جانب خبراء ومسؤولين أمميين.
وقدمت وزارة العدل، ممثلة في مديرة التعاون الدولي والتواصل السيدة ريما لبلايلي، عرضاً شاملاً حول الخطوة الريادية المتمثلة في الاعتراف واحتساب العمل المنزلي غير المؤدى عنه كإسهام اقتصادي ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة، باعتبارها تحولاً تاريخياً في مقاربة العدالة الأسرية ولبنة أساسية لترسيخ المساواة والإنصاف.
وأكدت السيدة لبلايلي أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل من ورش مراجعة مدونة الأسرة مدخلاً لإصلاح شامل يروم حماية حقوق النساء، وضمان مصلحة الأطفال، وتعزيز تماسك الأسرة المغربية.
وقالت:
“إن الاعتراف بالعمل المنزلي هو لحظة إنصاف تاريخية؛ فهو ليس فقط ردّ اعتبار لملايين النساء اللواتي قدمن أعمارهن من أجل أسرهن في صمت، بل هو أيضًا قرار سياسي شجاع يضع المغرب في طليعة الدول التي تجعل العدالة الاجتماعية والمساواة في صميم إصلاحها القانوني.”
كما أبرزت أن نظام الكد والسعاية في الفقه المالكي يُجسد منذ قرون إطاراً فقهياً واجتماعياً متقدماً للاعتراف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، داعية الدول المشاركة إلى الاطلاع على اجتهادات الفقيه ابن عرضون التي تؤكد أن قيم المساواة والإنصاف متجذرة في المرجعية الحضارية المغربية.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أشادت مديرة الإسكوا بالتجربة المغربية، مؤكدة أنها تمثل مرجعاً رائداً في المنطقة العربية، وأن المملكة استطاعت أن تقدم نموذجاً إصلاحياً متوازناً يستلهم مرجعياته الدستورية والثقافية، وينفتح في الآن ذاته على التزاماتها الدولية.
وتعكس هذه الإشادة المكانة التي يحتلها المغرب كبلد رائد في الإصلاحات القانونية والاجتماعية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية ركائز أساسية لبناء المغرب الحديث والمتضامن.
