في إطار جهودها المتواصلة لتدعيم منظومة البحث العلمي القانوني ونشر المعرفة القانونية المستجدة، نظمت مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية يوم الجمعة 03 أكتوبر 2025 بمقر وزارة العدل، لقاء للإعلان عن إطلاق العدد الأول من مجلتها العلمية المتخصصة.
ترأس هذا الحدث السيد عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل الذي أكد في كلمته الافتتاحية على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وشدد على ضرورة إثراء النقاش القانوني وتعزيز ثقافة البحث والتحليل في القضايا الراهنة.
كما أبرز بدوره مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، السيد رشيد وظيفي، الدور المحوري للمجلة في مواكبة التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب.
اختار القائمون على المجلة موضوعا استراتيجيا لعددها الافتتاحي، وهو “التحكيم وسيلة بديلة وفعالة لفض المنازعات”، نظرا للدور المتنامي للعدالة البديلة في دعم مناخ الأعمال والاستثمار وتسريع وتيرة الفصل في القضايا التجارية. لقد استقطب هذا العدد نخبة من الكتاب الذين تناولوا بعمق مجموعة من المحاور الحيوية، كان من أبرزها دور القضاء في التحكيم التجاري ومناقشة الرقابة القضائية على العملية التحكيمية، إضافة إلى تحليل خصوصيات الوسائل البديلة لتسوية نزاعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإبراز فعالية التحكيم الرياضي كآلية بديلة لفض المنازعات.
لم يغفل العدد عن مناقشة المستجدات التشريعية والمفاهيمية، حيث سلط الضوء على الوسائل البديلة لفض المنازعات في سياق مستجدات القانون رقم 95.17، كما تضمن العدد دراسات مفصلة حول تنفيذ المقررات التحكيمية من خلال قراءة تحليلية في المرسوم رقم 2.23.1119، بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين، بالإضافة إلى استعراض وتحليل لأهم اجتهادات القضاء الوطني بخصوص التدخل في التحكيم التجاري الدولي.
تشكل هذه المجلة العلمية الجديدة قيمة مضافة للمكتبة القانونية، حيث تهدف المديرية من خلالها إلى تأسيس منصة فكرية وأكاديمية عالية المستوى لنشر الدراسات والأبحاث التي تعالج الإشكاليات القانونية والقضائية المعاصرة. إن الهدف الأسمى من إطلاقها هو المساهمة الفعالة في التكوين المستمر لكافة الفاعلين في حقل العدالة، من خلال تزويدهم بتحليلات معمقة للنصوص التشريعية والاجتهادات القضائية، والسعي لتقريب المسافة بين الإطار النظري والممارسة القضائية. كما تتيح المجلة للباحثين فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، مما يدعم التفكير النقدي ويحفز على إنتاج معرفي يواكب التطورات القانونية الوطنية والدولية.