بحضور الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتريس بالعاصمة الفيتنامية “هانوي”، وقع السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل باسم المملكة المغربية صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في إطار مؤتمر دولي يعقد بهذا الخصوص.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في دجنبر الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدول عليها.
وفي كلمة له بالمناسبة أشاد السيد الوزير بأهمية اللقاء واعتبره يرقى لمصاف المحطات التاريخية على مستوى الأمم المتحدة، وتجسيد مثالي للتعاون بين الدول لمكافحة الجرائم الحديثة، وتطويقها والحد منها.
وأشار السيد الوزير أن شبكة الأنترنت أصبحت فاعلا أساسيا في مجتمعاتنا، وسرعت من وثيرة انتشار الجرائم واتساع رقعتها، وأصبحت الجرائم التي تمس البيانات والمعطيات الرقمية والالكترونية لا تتوقف عند الإضرار بالغير بل أصبحت تتجاوز ذلك إلى محاولة المساس بالدول وباستقرارها السياسي والاقتصادي، وهو ما فرض تطوير ديناميات عالمية تصبو إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات. والتي تفاوتت بين مبادرات وطنية عبر إرساء قوانين وطنية رادعة، إلى مبادرات إقليمية كالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو اتفاقية بودابست ببروتوكوليها الاضافيين.
وأوضح السيد الوزير أنه منذ الاتفاق على إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية، بمقتضى قرار الجمعية العامة عدد 75/282، انخرطت المملكة المغربية في هذا المسلسل المهم بدء من المشاركة في وضع وثيقة التفاوض الموحدة، إلى غاية إعداد النسخة الأولى من الاتفاقية، معتبرا أن المملكة ساهمت من خلال مشاركتها النشطة إلى جانب باقي الدول، سواء من خلال الجلسات العامة أو عبر الاجتماعات غير الرسمية، في بلورة النسخة النهائية من هذه الاتفاقية.
وأكد السيد الوزير ان الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الأمن السيبراني كركيزة لحماية الأفراد والمجتمعات وصون الاستقرار، بسبب تصاعد التهديدات الناجمة عن الجرائم السيبرانية على الصعيد العالمي، وما تخلفه من انعكاسات خطيرة تمس النسيج الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمجتمعات، مشيرا في السياق أن المملكة المغربية انخرطت منذ مدة في الدينامية العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة السيبرانية، عن طريق وضع مجموعة من الأطر القانونية والاستراتيجيات التي تروم توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل ولوج الأفراد للتكنولوجيا من جهة، إضافة إلى إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة الجريمة المعلوماتية، عبر وضع قانون خاص بالأمن السيبراني، وتحديث القوانين الأخرى ذات الصلة والتي من أبرزها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
ومن جهة أخرى نبه السيد الوزير أن الوصول إلى الأدلة الرقمية اصبح يشكل تحديا على مجموع الدول، وهو ما يفرض تنسيق الجهود وتجاوز الطرق التقليدية للأبحاث الجنائية وفتح المجال أمام تعاون دولي أكثر فعالية ومرونة، مؤكدا أن المملكة المغربية ستبقى حاضرة من أجل تحقيق الاهداف والتعاون الكامل مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبيراني لجميع الدول الأطراف.
