في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، وعلى هامش حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، عقد السيد الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الفيتناميين، وذلك في سياق تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية في المجالين القانوني والقضائي.

وفي هذا الإطار، وبتاريخ 25 أكتوبر الجاري، عقد السيد الوزير جلسة عمل مع السيد نغوين هوي تيين، المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا لجمهورية فيتنام الاشتراكية. وقد تكلل هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين جمهورية فيتنام الاشتراكية والمملكة المغربية.

وتشكل هذه الاتفاقية آلية قانونية رفيعة وملزمة، تروم تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجالات التحقيق، وجمع الأدلة، وتبادل المعلومات، بما يسهم في مكافحة فعّالة ومُنسَّقة لمختلف أنواع الجرائم، خاصة العابرة للحدود منها والمساهمة في تعزيز السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، التقى السيد الوزير بالجنرال لونغ تام كوانغ، وزير الأمن العام الفيتنامي، حيث شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر، وغيرها من التحديات المشتركة.

وقد تُوِّج هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي ستشكل إطاراً قانونياً متقدماً لتعزيز التعاون الثنائي في مجال تطبيق القانون وتحقيق العدالة الجنائية وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كما اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول اتفاق بشأن الوقاية من الاتجار بالبشر خلال شهر نوفمبر 2025، تأكيداً للرغبة المشتركة في تعزيز آليات الحماية القانونية والوقاية من الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص، وتكريساً للقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين البلدين في مناهضة الجريمة وصون الكرامة الإنسانية.

وتأتي هذه الاتفاقيات ثمرةً لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وتجسيداً للإرادة المشتركة في توسيع مجالات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في الميادين القانونية والقضائية، بما يخدم أهداف العدالة، وسيادة القانون، والتنمية بين البلدين.

وقد رافق السيد الوزير خلال هذه الزيارة كل من السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة والسيد رشيد وظيفي مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية. كما عرفت أشغال هذه الزيارة حضور سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية السيد جمال الشعيبي.