قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 ،  مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026، ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.

واستعرض السيد الوزير حصيلة المنجزات لسنة 2025 والتي تضمنت عدة أوراش أهمها، ورش التشريع وتطوير وإصلاح المنظومة القانونية من خلال إخراج قوانين مهمة لحيز الوجود ساهمت في تجويد المنظومة القانونية، مثل تفعيل قانون العقوبات البديلة، وإعداد المراسيم التطبيقية الخاصة به، إلى جانب قوانين أخرى مهمة تم العمل عليها تتعلق بالتنظيم القضائي ، ومكافحة غسل الأموال، إضافة لتأهيل البنية التحتية للمحاكم وبناء محاكم جديدة، ومدها باحتياجاتها اللازمة من التجهيزات اللوجستية والعنصر البشري المؤهل، وتوسيع وتأهيل عدد من المحاكم ومقرات قضاء الأسرة، إلى جانب مشاريع قيد الإنجاز مثل قصور العدالة في فاس وإنزكان وتارودانت وطنجة، بكلفة إجمالية تفوق 126 مليون درهم.

وفي ورش تأهيل العنصر البشري أكد السيد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضامن الحقيقي لنجاح أي إصلاح، وأنه تم بلورة سياسة تدبيرية توقعية للموارد البشرية، انطلاقا من التوظيف الأمثل للموارد البشرية والتدبير المحكم لحركية الموظفين، وتعيين عدد أكبر من الموظفين والموظفات الجدد في مختلف التخصصات النوعية، إضافة إلى استغلال المناصب المالية المتاحة في الإعلان عن مباريات التوظيف، بغية الرفع من فعالية ونجاعة القضاء وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وتعزيز التكوين المستمر خاصة في المجال الرقمي، مع إشراك جميع الفاعلين في صياغة وتنفيذ الإصلاحات لضمان شموليتها وفعاليتها

وأشار السيد الوزير أنه في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، فإن الوزارة تعمل على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2025، بالتعاون مع القطاعات المعنية، كما قامت بإعداد برمجة ثلاثية السنوات (2026-2028) لتدبير النفقات والاستثمارات، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة في التدبير المالي، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لأداء النفقات برسم سنة 2026 حوالي 490 مليون درهم.

ونبه السيد الوزير أن الوزارة حققت تقدما كبيرا في ورش دعم التحول الرقمي من خلال تطوير الأنظمة المعلوماتية، وتفعيل التبادل الإلكتروني للمعطيات، وإطلاق منصات رقمية لفائدة المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول، إلى جانب رقمنة خدمات أساسية كالسجل العدلي الإلكتروني، وطلبات الجنسية عن بعد، والأداء الإلكتروني للغرامات، إضافة إلى خطة العمل التي أعدتها تحضيرا لمشاريعها المبرمجة لسنة 2026، لتيسير الولوج إلى الخدمات العدلية عن بعد، عن طريق تطوير المنصات الإلكترونية رقمنة المساطر القضائية، واقتناء التجهيزات التقنية والبرمجيات الحديثة لتجويد فعالية الأداء القضائي والإداري.