وقعت المملكة المغربية، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للوساطة المعتمدة بهونغ كونغ، بتاريخ 30 مايو 2025.
وتهدف الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للوساطة إلى إرساء إطار مؤسساتي دولي يعنى بتقديم خدمات الوساطة في تسوية المنازعات الدولية، ونشر وتنمية ثقافة الوساطة كآلية سلمية وودية لتسوية الخلافات، إلى جانب استكشاف وتعزيز الممارسات الفضلى في هذا المجال، وتطوير التعاون الدولي لبناء القدرات بما يتلاءم مع احتياجات وأولويات الدول النامية.
ويأتي توقيع المملكة المغربية على هذه الاتفاقية انسجاماً مع التوجهات الدولية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحلول الودية للنزاعات وتعزيز آليات التسوية البديلة، ويمثل امتداداً طبيعياً لانخراط المغرب في الجهود الأممية من خلال توقيعه على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة (2018)، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم مأسسة الوساطة وتطوير إطارها القانوني والمؤسساتي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن شأن انضمام المملكة إلى هذه المنظمة أن يمكنها من الاستفادة من آليات استباقية لتفادي النزاعات قبل تفاقمها، وتعزيز موقعها داخل الشبكة الدولية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الوساطة، فضلاً عن إرساء بيئة قانونية ومؤسساتية أكثر جاذبية للاستثمار، عبر توفير آلية إضافية لتسوية المنازعات بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال الوطني.
ويأتي هذا الانخراط في إطار رؤية استراتيجية شاملة تروم تعزيز مكانة المملكة قارياً ودولياً داخل النظام القانوني الدولي، والمساهمة في إرساء توازن عادل بين مصالح الدول، وكذا بين مصالح الدول والمستثمرين، بما يكرس صورة المغرب كفاعل مسؤول ووسيط موثوق في المحافل الدولية.
وقد تم تنسيق عملية الانضمام من طرف وزارة العدل، بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والقطاعات الوطنية المعنية، من خلال تشكيل فريق عمل انكب على دراسة جدوى الانضمام، وما توفره هذه المنظمة من فرص على مستوى تسوية المنازعات الدولية، إضافة إلى إعداد خارطة طريق لمواكبة هذا الانضمام وضمان تنزيل أهدافه الاستراتيجية.
ويندرج انضمام المملكة المغربية إلى هذه الاتفاقية أيضا في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ولا سيما الوساطة، من خلال وضع آليات متطورة لتسهيل وتنظيم عمليات الوساطة على المستويين الوطني والدولي.
ويأتي هذا الانخراط متسقاً مع جهود هذه الوزارة لتحديث الإطار القانوني المنظم لهذه الوسائل، حيث ستشكل الاتفاقية مرجعاً أساسيا لدعم الإصلاحات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، بما يعزز فعالية الإجراءات ونجاعة هذه الوسائل، ويضمن انسجام التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ويساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، عبر ترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات.
وبانضمامها إلى هذه الاتفاقية، تحصل المملكة المغربية على صفة عضو مؤسس، وفقاً لأحكام الاتفاقية التي تمنح هذه الصفة للدول التي تعلن التزامها في غضون عامين من دخولها حيز التنفيذ.
