حضر السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات ليوم الأربعاء 12 نونبر 2025 ، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026، ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2026.
وركز السيد الوزير في تقديم كلمته على ثلاثة محاور أساسية: تطوير الإطار القانوني، والتحول الرقمي للمحاكم، وتأهيل البنية التحتية والموارد البشرية. وتعكس هذه المحاور إرادة سياسية واضحة لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسة العدالة.
ومن الناحية التشريعية، أشار السيد الوزير أن وزارته تواصل إخراج مشاريع قوانين كبرى، أبرزها القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية بعدما أخرجت قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية ونصوص أخرى إلى الوجود، وهي نصوص تشكّل حجر الزاوية في بناء عدالة حديثة تواكب التحولات الدستورية والحقوقية ببلادنا.
أما في مجال التحول الرقمي، سعت الوزارة إلى جعل العدالة أكثر قرباً من المواطن عبر الخدمات الإلكترونية، والأرشفة الرقمية للقضايا، وتيسير التتبع عن بُعد، وهي خطوات إيجابية تُواكب التحول الإداري للمملكة.
وعلى المستويين المالي المالي والبشري، أوضح السيد الوزير أن إعداد الميزانية جرى في ظل سياق اقتصادي عالمي ضاغط، مما يجعل تحقيق الأهداف مرهوناً بحسن تدبير الموارد المتاحة. وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مدى قدرة الوزارة على ضمان فعالية الإصلاح في ظل محدودية الإمكانيات البشرية والمادية التي تعمل جاهدة على تجاوزها وحققت إنجازات مهمة في سبيل ذلك.
وشدد السيد الوزير على أن الوزارة ورغم التحديات عازمة على المضي قدماً في تنفيذ خطة الإصلاح الشامل وفق التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الدستور الجديد.
