شاركت المملكة المغربية، يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، في أشغال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
ومثّل المغرب في هذا الاجتماع كل من السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، والسيد محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء من سفارة المغرب بالقاهرة.
وشهدت هذه الدورة مناقشة عدد من القضايا القانونية الهامة المرتبطة بتعزيز التعاون العربي في المجال العدلي، من أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما ناقش الوزراء مجموعة من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، من بينها:
- مشروع القانون العربي لمنع خطاب الكراهية؛
- مشروع القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛
- مشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية؛
- مشروع القانون العربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وتطرقت الاجتماعات أيضًا إلى سبل توحيد التشريعات العربية وتعزيز تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الدول الأعضاء، إلى جانب المصادقة على برامج العمل المستقبلية لكل من الأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
يُذكر أن الاجتماع الخامس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كان قد عُقد يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وخصص لمناقشة جدول أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة، وخاصة توصيات اللجان المشتركة التي تضم خبراء وممثلي وزارات العدل وقطاعات حكومية أخرى في الدول العربية.
