نظمت وزارة العدل خلال يومي 19 و20 نونبر 2025 بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب DIGNITY بمقر الوزارة، ورشة علمية حول آلية الإفراج المقيد بشروط، تم خلالها مناقشة واقع تفعيل هذه الآلية والتحديات المرتبطة بتنزيلها وذلك على ضوء التجربتين المغربية والدنماركية.

وقد شارك في أشغال هذه الورشة، خبراء أجانب عن منظمة DIGNITY وأعضاء لجنة الإفراج المقيد بشروط وأطر عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وكذا ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتأتي هذه الورشة التي أطر أشغالها السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة والسيدة الحسنية زيات، رئيسة قسم العفو والإفراج المقيد في إطار التعريف بهذه الآلية القانونية والسعي نحو ضمان التفعيل الأمثل لها باعتبارها إحدى الحلول المعول عليها للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية وما يرتبط بتأهيل وإعادة إدماج السجناء.

كما شكلت هذه الورشة فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول الممارسات الفضلى للتنزيل الأمثل لهذه الآلية والتحديات المرتبطة بها، كما شكلت مناسبة للاطلاع على التجربة الدنماركية في مجال إعمال آلية الإفراج المقيد والتي أثبتت الممارسة نجاحها في العديد من التجارب المقارنة.