عقدت وزارة العدل يوم الخميس27 نونبر2025، جلسات الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلا بقطاع العدل، ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة، بحضور السيدة والسادة: مديرة التحديث ونظم المعلومات، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، مدير الميزانية، مدير التجهيز و تدبير الممتلكات، مدير التشريع و الدراسات، مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، ونائب مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، ورئيس مصلحة الحوار القطاعي وأعضاء المكاتب الوطنية للنقابة الديمقراطية للعدل،والجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل.
تم خلال هذا اللقاء التذكير بأهمية الحوار القطاعي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الملفات المطلبية الآنية والمستعجلة،كما تم مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، وذلك من خلال التطرق إلى المحاور التالية:
- على المستوى التشريعي:
تمت مناقشة مستجدات مشروع القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث و تنظيم المؤسسة المحمدية، بالإضافة إلى مشروع هيكلة المحاكم الذي عقدت بشأنه وفق مقاربة تشاركية، اجتماعات بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتواريخ 24 أبـريـل و 26 يونيو و 18 شتنبر 2025، بحضور ممثلين عن وزارة العدل والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث أبدت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية مجموعة من الملاحظات بشأن مشروع المرسوم المقترح. وستواصل وزارة العدل مسارها التفاوضي، بعدما توصلت بمراسلة عبر البريد الإلكتروني من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، قصد مناقشة تلك الملاحظات، والتوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع هيكلة المحاكم.
- على المستوى التدبيري:
سيتم الإعلان عن اللوائح النهائية الخاصة بطلبات الانتقالات يوم الاثنين المقبل، كما تم الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية على موعد البث في الدورة الانتقالية العادية في أواخر شهر دجنبر 2025.
فيما يتعلق بالمباراة المهنية لحاملي الشهادات برسم سنة 2025، فقد تمت برمجتها يوم الأحد 28 دجنبر 2025، خصص لها 700 منصب مالي.
فيما يخص الملفات المطلبية ذات الصلة بالمديريات الإقليمية للعدل، فقد تم تسليط الضوء على مجموعة من النقط التي تهم التدبير الجهوي لقضايا الموظفين،خاصة على مستوى تدبير الحوار القطاعي المحلي، والحركة الانتقالية الجهوية، على اعتبار أن تدبير هذه الملفات عرف بعض التفاوتات في تنزيل مضامين الدورية عدد11 س 4/1 حول قرار وزير العدل بإحداث المصالح اللاممركزة لوزارة العدل، وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، المؤرخة في 02 يونيو 2025،ولعقلنة عمل هذه المديريات، برمجت وزارة العدل، في دجنبر المقبل لقاءات مع المديرين الإقليمين، في إطار حوار التدبير، من أجل توحيد الرؤى و تقوية آليات التنسيق بين الوزارة و المديريات الإقليمية للعدل في هذا الشأن.
- على مستوى التحفيزات المالية لموظفي قطاع العدل:
عملت وزارة العدل، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على برمجة الاعتمادات المالية اللازمة لأداء تعويضات المردودية عن سنة 2025، وقد تم إدراجها ضمن مشروع ميزانية 2026، على أساس أدائها طبقا للمادة 37 المكررة من النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط،كما قامت هذه الوزارة ببرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لأداء التعويض عن الساعات الإضافية، وقد تم إدراجها ضمن مشروع ميزانية 2026، على أساس أدائها بناء على اللوائح المستوفية للشروط اللازمة المدرجة بالدورية المتعلقة بهذا الشأن.
- على مستوى الخدمات الاجتماعية:
في الشق المتعلق بالتجهيزات الصحية بالمحاكم وتعميم تجربة المكاتب الصحية وروض الأطفال،عملت المؤسسة المحمدية على إحداث مجموعة من الخدمات لصالح موظفي قطاع العدل، حيث تم تجهيز مجموعة من الفضاءات بالمحاكم وبالإدارات المركزية بجميع التجهيزات الصحية اللازمة مع تعيين أطباء أو ممرضين مشرفين عليها، في أفق تعميم هاتين الخدمتين بكافة المحاكم.
بخصوص النقطة المتعلقة بالمتقاعدين، قد تم إعفاء المتقاعدين من واجب الانخراط بالمؤسسة المحمدية، وإحداث مكتب خاص تتمركز فيه كل الخدمات المطلوبة من طرف متقاعدي العدل.
في هذا السياق، تولي المؤسسة المحمدية الإهتمام اللازم لهذه الفئة من منخرطيها، حيث أن جميع المتقاعدين ذوي دخل صافي يقل عن 2000 درهم معفيين من أداء الاشتراك السنوي بالمؤسسة، بالإضافة إلى إدماخ جميع المتقاعدين في عقد التأمين التكميلي عن المرض بالمجان.
أما بخصوص الاصطياف فإن جميع المتقاعدين يستفيدون من تخفيض نسبة 50 % من ثمن الإقامة بمركبات الاصطياف خارخ الذروة، كما أصبح بإمكانهم الاستفادة من الحجز داخل العطلة الصيفية أيضاً.
تم خلال هذه الجلسات الاستماع إلى مقترحات التمثيليات النقابية القطاعية من أجل إيجاد حلول توافقية للمشاكل المطروحة، ومعالجة الملفات المطلبية القطاعية، خاصة النقط المتعلقة بتفتيش صناديق المحاكم من طرف وزارة المالية، وإشكالية التنسيق بين المفتشية العامة بالوزارة والمفتشية العامة للشؤون القضائية التي تِؤطرها المادة 30 من القانون رقم 38.21 المتعلقة بالمفتشية العامة بالشؤون القضائية التي خولت القيام بمهمات تفتيش مشترك بينهما.
وفي الختام، ذكر السيد الكاتب العام للوزارة بأهمية الحوار القطاعي كآلية لتكريس المقاربة التشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلا، والإنفتاح على آرائهم و مقترحاتهم من أجل تسليط الضوء على أهم المستجدات التي يعرفها القطاع، كما نوهت النقابات الحاضرة بمنهجية وزارة العدل واحترامها لمأسسة الحوار القطاعي، الذي يهدف إلى تحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين.
