قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أمام  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، مشروع قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال أحيل من مجلس المستشارين.

وأشار السيد الوزير أن مشروع القانون يعالج عدد من الاختلالات أهمها وغياب إطار قانوني خاص ينظم هذا المجال، وضعف التنسيق المؤسساتي، إضافة لتعدد المتدخلين، مع إكراهات أخرى مرتبطة بالتدبير والموارد البشرية وبنيات الاستقبال، مؤكدا في السياق أن المشروع يأتي استجابة للعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لحماية الطفولة، باعتبارها فئة تتطلب رعاية خاصة وحماية متواصلة.

ونبه السيد الوزير أن المشروع يعتمد مقاربة ذات بعد مستقبلي من خلال برامج لمواكبة الأطفال بعد مغادرة المراكز لضمان إدماجهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي، وأخرى وقائية وتربوية قوامها التأهيل والاندماج عوض العقاب.

مضيفا كذلك أن المشروع أعد بمنهجية تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية والهيئات الوطنية والدولية، وباستحضار تام للتوصيات الصادرة عنها في تقاريرها المتعلقة بوضعية الطفولة، مما جعله يؤسس لمقاربة جديدة تقوم على نهج حقوق الطفل وتعزيز الالتقائية بين الجهود العمومية.

واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على أن نجاح هذا المشروع رهين بتسريع المصادقة عليه وإصدار نصوصه التطبيقية، وتمكين الوكالة المقبلة من الوسائل الضرورية لأداء مهامها مع القطيعة مع الاختلالات والممارسات السابقة، لكون حماية الطفولة هي قضية مجتمعية.