حضر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي اجتماعا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 على الساعة 10 صباحا، وخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

– مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

– مشروع قانون رقم 74.24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛

– مشروع قانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛

– مشروع قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.

وصوتت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات على مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بالأغلبية، كما عدلته اللجنة.

الموافقون 12

المعارضون 08

الممتنعون لا أحد.

في حين صوتت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بالإجماع على باقي النصوص.