طنجة 8 دجنبر 2025
نظمت وزارة العدل خلال يوم الإثنين 8 دجنبر 2025 بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب DIGNITY بمدينة طنجة، ندوة علمية حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط: نحو مقاربة متوازنة بين توسيع فرص الإفراج وتقليل المخاطر“.
وتأتي هذه الندوة في إطار التعريف بهذه الآلية القانونية والسعي نحو ضمان التفعيل الأمثل لها باعتبارها إحدى الحلول المعول عليها للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية وما يرتبط بتأهيل وإعادة إدماج السجناء، كما شكلت هذه فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول الممارسات الفضلى للتنزيل الأمثل لهذه الآلية والتحديات المرتبطة بها، كما شكلت مناسبة للاطلاع على التجربة الدنماركية في مجال إعمال آلية الإفراج حيث تم خلالها مناقشة واقع تفعيل هذه الآلية والتحديات المرتبطة بتنزيلها.
وقد استهل هذا اللقاء بكلمة افتتاحية للسيد وزير العدل ألقاها نيابة عنه السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة نوه من خلالها بأهمية الموضوع في إرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية في مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وما يرتبط بتأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، كما توجه بالشكر إلى كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإعادة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وممثلي منظمة DIGNITY، وباقي الحاضرين على تفاعلهم الإيجابي واستجابتهم السريعة في تلبية الدعوة للمشاركة في أشغال هذه الندوة. كما أشار في معرض حديثه إلى أن الوضع العقابي بالمغرب أصبح بحاجة ماسة لتفعيل مختلف الآليات القانونية المتاحة، التي توقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أو تعفي منها، أو تكون بديلا لها كحل معول عليه للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء.
وقد شارك في أشغال هذه الندوة الوطنية أزيد من 100 مشارك ضمت خبراء أجانب عن منظمة DIGNITY وممثلين عن القطاعات الحكومية والقضائية والأمنية وممثلين عن لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بكل من مجلسي النواب والمستشارين إضافة إلى مؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني وأكادميين.
