نيروبي –
قاد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية (CTS-JAJ)، التي انطلقت يوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور وزراء العدل والمسؤولين الحكوميين السامين من الدول الأعضاء.
وتندرج هذه المشاركة في إطار الحضور الفاعل للمغرب داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، وتعكس التزامه المتواصل بالمساهمة في تطوير المنظومة القانونية القارية وتعزيز أسس دولة القانون على الصعيد الإفريقي.
وقد سبقت هذه الدورة الوزارية أشغال اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين، المنعقد خلال الفترة من 8 إلى 14 دجنبر، والذي شارك فيه ممثلو القطاعات الحكومية المغربية، حيث تم خلاله فحص ودراسة مشاريع الصكوك القانونية المعروضة، تمهيداً لإحالتها على الاجتماع الوزاري برئاسة وزير العدل ورافقة السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة هشام ملاطي و السيدة رئيسة الديوان سناء زهيد.
وخلال أشغال الدورة، أشرف السيد عبد اللطيف وهبي على مناقشة تقرير اجتماع الخبراء القانونيين، كما شارك في تداول مشاريع صكوك قانونية ذات بعد استراتيجي، من بينها:
مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الافتكاك(Factoring) ؛
مشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي؛
مشروع القانون النموذجي بشأن تنظيم المنتجات الطبية؛
مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.
كما تناول جدول أعمال الدورة، تحت إشراف الوزراء المشاركين، دراسة مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب اعتماد مشاريع الصكوك القانونية ومشروع التقرير الختامي للدورة.
وفي مداخلة له خلال الجلسة الوزارية، أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن “توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الأمن القانوني اللازم للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أن “المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، راكم تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع، وهو مستعد لتقاسم خبرته والمساهمة بفعالية في بلورة صكوك قانونية إفريقية حديثة، قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول.”
وشهدت أشغال هذه الدورة مشاركة واسعة لوزراء العدل الأفارقة، إلى جانب الوكلاء العامين، والوزراء المكلفين بحقوق الإنسان، والشؤون الدستورية، وسيادة القانون، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين وممثلي الحكومات بالدول الأعضاء.
كما تميزت أشغال الخبراء بحضور عدد من أجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ECOSOCC)، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – نيباد (AUDA-NEPAD)، والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP)، والمكتب الإفريقي للموارد الحيوانية (UA-IBAR)، إضافة إلى مشاركة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بصفة مراقب.
وتجسد مشاركة وزير العدل في هذه الدورة المكانة التي يحظى بها المغرب داخل المنظومة الإفريقية، كما تعكس حرصه على الإسهام الفعلي في إرساء إطار قانوني قاري منسجم، يعزز التعاون بين الدول الإفريقية، ويدعم بناء عدالة إفريقية قوية وفعالة في خدمة التنمية والاستقرار.
