تعقد وزارة العدل خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 دجنبر 2025 جلسات حوار التدبير التي تجمع بين المصالح المركزية للوزارة والمديريات الإقليمية للعدل بمختلف الدوائر القضائية، والمخصصة لمناقشة حصيلة المشاريع المنجزة وتقييم تنفيذ البرامج التعاقدية برسم سنة 2025، إلى جانب عرض البرنامج التوقعي للنفقات المقترح برسم سنة 2026، والذي يشكل تجسيدا للأهداف والوسائل المالية واللوجستيكية المخصصة لكل دائرة قضائية من أجل تنزيل استراتيجية الوزارة، كما يشكل فرصة لمناقشة حاجيات محاكم المملكة المعبر عنها من طرف مختلف المسؤولين القضائيين والإداريين خلال جلسات حوار التدبير اللاممركز.
وتأتي هذه الاجتماعات التي دأبت الوزارة على تنظيمها، في إطار الجهود المبذولة لتفعيل الورش المرتبط بتنزيل الجهوية بقطاع العدل، على ضوء صدور قرار وزير العدل بإحداث المصالح اللاممركزة للوزارة، وكذا بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في التدبير الإداري والمالي للمحاكم وتمكينها من جميع الوسائل الضرورية للعمل، من خلال اعتماد مقاربة الميزانية المرتكزة على النتائج، وتعزيز اللامركزية وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر برامج تعاقدية تعد أساسا لتفويض الاعتمادات المالية.
كما تشكل هذه اللقاءات مناسبة للتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف المديريات الإقليمية للعدل، ودورها الفعال في توفير الظروف الملائمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحاكم وتسهيل ولوجهم للعدالة.
