في إطار استكمال المساطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بولوج مهنة الترجمة، وبما يندرج ضمن الجهود الرامية إلى مواكبة المسار المهني لهذه الفئة وتعزيز انتظام سير المرفق القضائي، أشرفت مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، يوم الاثنين 12 يناير 2026 بمقر المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتكنوبوليس، على توزيع ثلاثمائة واثنين وعشرين (322) قرارا بالتعيين لفائدة التراجمة المتمرنين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين المجري بتاريخ 15 نونبر 2025.
وبهذه المناسبة، ألقى السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، كلمة توجيهية، استهلها بنقل تهاني السيد الوزير لمجموع التراجمة المعنيين لولوجهم لهذه المهنة ومتمنياته بالتوفيق، فيما أكد أن هذا الاستحقاق يعد تتويجا لمسار طويل من التكوين والتدريب، وبداية فعلية لتحمل المسؤولية المهنية داخل منظومة العدالة، مبرزا في الوقت ذاته الأهمية الاستراتيجية التي تضطلع بها مهنة الترجمة في ضمان حسن سير العدالة، وتيسير الولوج إليها، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين.
وفي سياق متصل، أكد السيد المدير على العناية البالغة التي توليها وزارة العدل لتأهيل وتطوير مهنة الترجمة، وذلك من خلال العمل على تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لها، وتعزيز شروط ممارستها بما يضمن الرفع من جودة التكوين، وبما يستجيب للمتطلبات المستجدة للممارسة المهنية، مواكبة بذلك التحولات العميقة والورش التحديثي الشامل الذي يشهده قطاع العدالة ببلادنا.
وفي ختام كلمته، وجه السيد رشيد وظيفي دعوة للتراجمة المعينين بضرورة الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة، والتحلي بقيم النزاهة والانضباط والتحلي بروح المسؤولية، والحرص الأكيد على أداء مهامهم بمهنية عالية تساهم في تعزيز الثقة في مهنة الترجمة، وتدعم مسار النجاعة والفعالية القضائية داخل مختلف محاكم المملكة.
