شارك وزير العدل في أشغال اليوم الدراسي ليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول حول “مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول”.
وأكد السيد الوزير في كلمته، أن مشروع قانون تنظيم مهنة العدول يمثل خطوة مهمة لتعزيز مقومات هذه المهنة وضمان استمرارها ومواكبتها للتطورات الوطنية والدولية، كما يأتي في إطار تقييم موضوعي لتجربة تطبيق القانون رقم 16.03 على مدى ما يقارب عقدين من الزمن، حيث تم رصد الاختلالات والتحديات العملية التي أفرزها النص القانوني الحالي.
وأضاف السيد الوزير، ” أن المشروع يعكس نهجاً تشاركياً واسعاً اعتمدته الوزارة من خلال حوار بنّاء مع الهيئة الوطنية للعدول واستشارة المجلس العلمي الأعلى، إضافة إلى استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يضمن التوافق مع المرجعية الشرعية للمهنة. مشيرا في السياق أن المشروع يتضمن مستجدات مهمة، أبرزها الانفتاح على التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في ميدان التوثيق العدلي، بالإضافة إلى إعادة التسمية بما يحقق الانسجام مع باقي المهن المساعدة للقضاء ويحد من الالتباس لدى المتعاملين مع العدول.
كما يتيح الحق في التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، كما يشترط توفر مكتب مجهز بالوسائل التقنية الحديثة لاستقبال المتعاقدين. ويضيف المشروع مقتضيات مهمة تتعلق بتنظيم أنماط ممارسة المهنة، سواء بشكل ثنائي أو ضمن نظام المشاركة في الوسائل، مع إدراج خدمات العدول ضمن الخدمة العمومية وضبط آليات التغيب المؤقت وتكليف عدل آخر لتسيير المكتب المعني. إضافة إلى ضوابط دقيقة تشمل تحديد أجل ستة أشهر للشروع في ممارسة المهنة بعد التعيين، وترتيب جزاءات تأديبية على الانقطاع بدون عذر، مع إلزام العدول البالغين سبعين عاماً بتقديم شهادة طبية سنوية.
وختم السيد الوزير كلمته بالقول إن مشروع القانون يشكل “لبنة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة في المملكة”، معرباً عن ثقته في أن النقاشات والملاحظات التي ستطرح خلال اليوم الدراسي ستساهم في إخراج النص بأفضل صورة ممكنة، بما يخدم مصالح المتقاضين ويعزز صرح العدالة في البلاد.
