الدار البيضاء – 23 يناير 2026
في إطار مواصلة تنزيل ورش تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الأمن التعاقدي المرتبط بالحقوق العينية، نظّمت وزارة العدل، بشراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يوم الجمعة 23 يناير 2026 بمدينة الدار البيضاء، يوماً دراسياً حول موضوع “سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية: المستجدات وآفاق وتحديات التنزيل”
وافتُتحت أشغال هذا اليوم الدراسي بكلمة ألقاها عبد اللطيف وهبي، أكد فيها أن إحداث سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية يُعد محطة مفصلية ضمن الإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها وزارة العدل، الرامية إلى تحصين المعاملات العقارية، وحماية الملكية، وتعزيز الثقة في المنظومة القانونية. وأبرز السيد الوزير أن هذا الورش الإصلاحي يندرج ضمن رؤية شمولية قوامها التحديث التشريعي، والرقمنة كخيار استراتيجي، والمقاربة التشاركية التي تقوم على إشراك المهنيين والفاعلين في مختلف مراحل الإعداد والتنزيل.
وشدد السيد الوزير على أن الإطار القانوني والتنظيمي المتكامل الذي تم إرساؤه، ولاسيما القانون رقم 31.18 والنصوص التنظيمية الصادرة لتفعيله، يشكل قاعدة صلبة للتنزيل الفعلي لهذا السجل. كما أوضح أن الهدف الأساسي من إحداثه يتمثل في الحد من ظاهرة التلاعب بالوكالات، والتصدي لممارسات التزوير والاستيلاء غير المشروع على العقارات، عبر آليات حديثة تقوم على الشفافية والتقييد والإشهار والرقمنة، بما يعزز الأمن القانوني ويصون الحقوق.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة لرئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أكد فيها انخراط المهنة الكامل في هذا الورش الإصلاحي، واستعدادها للمساهمة الفعالة في إنجاح تنزيل سجل الوكالات الرسمية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الموثقون في تأمين المعاملات العقارية وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
كما تواصلت أشغال اليوم الدراسي بعقد جلسة علمية خُصصت لمناقشة الإطار القانوني والتنظيمي لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ورهانات تنزيله، ترأسها مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، حيث تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا السجل باعتباره آلية قانونية وتنظيمية جديدة تروم إرساء ممارسة موحدة وآمنة، وتعزيز الانسجام بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، مع التأكيد على دور وزارة العدل في مواكبة المهنيين وتوفير شروط التنزيل السليم والفعال.
وتميزت الجلسة بمناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بهذا المشروع، وتبادل الآراء حول الإشكالات العملية المحتملة وسبل تجاوزها، إلى جانب التأكيد على أهمية التكوين المستمر والتنسيق المؤسساتي لضمان حسن تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للسجل.
وفي ختام أشغال هذا اللقاء، تم التأكيد على أن سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية يشكل رافعة أساسية لتحديث الممارسة القانونية في المجال العقاري، وأن نجاحه يظل رهيناً بتضافر جهود جميع المتدخلين في إطار شراكة فعالة ومستدامة، بما يعزز الأمن القانوني ويكرّس الثقة في المعاملات والحقوق.
