أشرف السيد وزير العدل، يوم الأربعاء 04 فبراير 2026، على إعطاء انطلاقة عملية توزيع الدراجات النارية المخصصة لفائدة الموظفين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النجاعة الإدارية وتسريع وتيرة تصريف الإجراءات القضائية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى تحسين ظروف عمل الموارد البشرية العاملة بمحاكم المملكة، وتمكينها من وسائل لوجستيكية حديثة تساعد على الرفع من مردودية أداء مهامها اليومية، خاصة تلك المرتبطة بالتبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.

ويرتقب أن تسهم هذه الدراجات النارية في تسهيل تنقل أعوان التبليغ والتنفيذ، لاسيما بالمناطق التي تعرف كثافة مرورية أو امتدادًا جغرافيًا واسعًا، مما سينعكس إيجابًا على تسريع مساطر التبليغ والتنفيذ وضمان نجاعة أكبر في تنزيل الأحكام القضائية.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المتقاضين من الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة، وتعزيز ثقة المواطنين في مرفق العدالة، عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان احترام مبدأ الأجل المعقول في البت والتنفيذ.

وتؤكد وزارة العدل، من خلال هذه المبادرة، التزامها بمواصلة تحديث منظومة العدالة وتوفير الإمكانيات الضرورية لمواكبة متطلبات الإصلاح، بما يخدم مصالح المتقاضين ويعزز فعالية العمل القضائي بمختلف محاكم المملكة.