في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز نجاعة مرفق العدالة وتقريب خدماته من المواطنين، أشرف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي يومه الجمعة 20 فبراير 2026، على تدشين عدد من المحاكم الجديدة بكل من مدينتي ابن أحمد وبني ملال، يرافقه وفد مهم ضم مسؤولين قضائيين ومنتخبين وممثلي السلطات المحلية والإدارات العمومية وفعاليات من المجتمع المدني.
فبمدينة ابن أحمد، تم تدشين بناية قسم قضاء الأسرة، في خطوة تروم تعزيز التكفل بقضايا الأسرة وتوفير فضاء ملائم يراعي خصوصية هذا النوع من القضايا، بما يضمن شروط الاستقبال اللائق وحسن سير الإجراءات، ويكرس البعد الاجتماعي والإنساني للعدالة الأسرية.
كما عرفت مدينة بني ملال تدشين مقرين للمحكمة الابتدائية الإدارية والمحكمة الابتدائية التجارية، وذلك في إطار دعم التخصص القضائي وتقوية القضاءين الإداري والتجاري، بما يواكب الحركية الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها الجهة، ويسهم في تكريس الأمن القضائي وتعزيز مناخ الأعمال.
وتتوفر هذه البنايات الجديدة على مرافق عصرية وتجهيزات حديثة، تشمل قاعات للجلسات ومكاتب إدارية مهيأة وفضاءات مخصصة للاستقبال والإرشاد، إضافة إلى أنظمة المراقبة والاتصال والشبكات المعلوماتية، وذلك في انسجام مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، بما يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتسريع وتيرة معالجة القضايا.
وعلى مستوى الموارد البشرية، تم تعزيز هذه المحاكم بأطر قضائية وإدارية مؤهلة من مختلف التخصصات، قصد ضمان انطلاقة فعالة وتمكين المرتفقين من خدمات تستجيب لتطلعاتهم في قضاء ناجع ومنصف وقريب.
وقد شكلت مراسيم التدشين مناسبة للوقوف على أهمية هذه المشاريع في دعم البنية التحتية القضائية على المستوى الترابي، والتأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى تحديث مرفق العدالة وتطوير أدائه، بما يجسد فعلياً مفهوم قضاء في خدمة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسة القضائية.
