شاركت وزارة العدل، ممثلة في مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، بصفتها السلطة المركزية لدى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في أشغال الدورة السنوية لمجلس الشؤون العامة والسياسة للمؤتمر، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 مارس 2026 بقصر السلام بمدينة لاهاي.

واستهل الأمين العام للمؤتمر أشغال هذه الدورة بتقديم عرض حول حصيلة أنشطة السنة المنصرمة، مبرزا على وجه الخصوص إحداث المكتب الإقليمي لإفريقيا بالمملكة المغربية، باعتباره إحدى أهم المبادرات المؤسساتية التي أقدم عليها المؤتمر في إطار تنزيل مخططه الاستراتيجي، وذلك بهدف تعزيز حضور القارة الإفريقية ضمن أشغاله وتوسيع نطاق التعاون القانوني العابر للحدود في الميدانين المدني والتجاري على صعيدها.

وقد عرفت أشغال هذه الدورة استعراض عدد من الآليات القانونية المنبثقة عن المؤتمر في مجالات القانون الدولي للأسرة، وتسوية المنازعات العابرة للحدود، والقانون الدولي التجاري والمالي والرقمي ، إلى جانب مختلف الجوانب المرتبطة بتنفيذها من طرف الدول المتعاقدة.

كما تم تقييم مستوى تقدم عدد من المشاريع التي يشتغل عليها المؤتمر في إطار لجانه الخاصة، لاسيما المشروع المتعلق بإعداد مشروع اتفاقية بشأن الاختصاص في المساطر الموازية العابرة للحدود.
وإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إحداث فريق عمل معني بدراسة إمكانية بلورة مشروع اتفاقية جديدة تتعلق بالأوامر الحمائية العابرة للحدود.

كما تميزت هذه الدورة بعرض التقرير السنوي الأول لأنشطة المكتب الإقليمي للمؤتمر بالمملكة المغربية أمام المجلس، وبالإعلان عن تنظيم المكتب الدائم للمؤتمر، بشراكة مع وزارة العدل والمكتب الإقليمي لإفريقيا، النسخة الرابعة عشرة من منتدى الأبوستيل الإلكتروني بالمملكة المغربية بمدينة مراكش خلال شهر ماي المقبل، والذي يُعد أول تنظيم لهذا المنتدى على مستوى القارة الإفريقية.

وفي السياق ذاته، نوّه المجلس والدول الأعضاء بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في دعم أنشطة المؤتمر وتعزيز حضوره وإشعاعه الدولي والقاري، ولاسيما من خلال مساهمتها الفاعلة في المؤتمر الدولي المزمع تنظيمه بدولة السنغال أيام 15 و16 و17 أبريل المقبل، والمخصص لتعزيز عالمية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ومحكمة التحكيم الدائمة.

وقد شهدت هذه الدورة مشاركة واسعة فاقت 560 مشاركا يمثلون الدول الأعضاء وعددا من المنظمات الدولية الملاحظة.