في إطار تعزيز علاقات التعاون “جنوب-جنوب” وتوطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية بوروندي، نظمت وزارة العدل يوم الاثنين 30 مارس 2026 بمقر الوزارة، لقاء رفيع المستوى خصص لاستقبال وفد رسمي من دولة بوروندي الشقيقة، وذلك في سياق زيارة دراسية للاطلاع على التجربة المغربية الرائدة في مجال المنظومة الإلكترونية للسجل الوطني للضمانات المنقولة.

وترأس هذا اللقاء مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، السيد رشيد وظيفي، الذي استهل الاجتماع بنقل أسمى تحيات السيد وزير العدل إلى أعضاء الوفد البوروندي، مؤكدا حرص السيد الوزير الشخصي على إنجاح هذه المحطة التواصلية التي تجسد عمق الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في تحديث الأنظمة القانونية وتطوير نجاعة المؤسسات بين البلدين الشقيقين.

وفي كلمته الافتتاحية الموجهة للوفد، شدد السيد المدير على أن هذا اللقاء يمثل فرصة متميزة لتقاسم الخبرات حول “الضمانات المنقولة” باعتبارها رافعة أساسية لتحديث العدالة الاستثمارية. وفي هذا السياق، استعرض السيد المدير الشوط الكبير الذي قطعه المغرب في إصلاح منظومة العدالة التجارية، بهدف خلق بيئة آمنة وشفافة تواكب المعايير الدولية وتعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، مبرزا الدور المحوري للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الحصول على التمويلات عبر استغلال أصولها المنقولة كضمانات، مما يسهم بشكل مباشر في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما أوضح السيد رشيد وظيفي، أن النظام الجديد يرتكز أساسا على مبادئ الشفافية والسرعة في تسجيل العمليات، مما يضمن الحقوق التعاقدية ويحسن تموقع المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال، ولاسيما مؤشر “الحصول على القروض”.

وجدد السيد المدير، التأكيد على الاستعداد التام لوزارة العدل لمواكبة ودعم المشاريع الإصلاحية التي تباشرها جمهورية بوروندي، ووضع التجربة المغربية رهن إشارتها لفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر في مجالات الاهتمام المشترك.

وتضمن برنامج اللقاء عروضا تقنية مستفيضة، شملت جانبا نظريا حول الإطار القانوني، وعرضا تطبيقيا ومعلوماتيا حول طريقة اشتغال السجل الإلكتروني ومعايير الأمان التقني المعتمدة فيه، قدمتها كل من رئيسة مصلحة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ورئيس مصلحة مهنة المفوضين القضائيين والوسطاء والمحكمين إلى جانب أطر من مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل.

ومن المقرر أن يواصل الوفد البوروندي برنامجه يوم غد بزيارات ميدانية تشمل بنك المغرب بالدار البيضاء والمحكمة التجارية، للوقوف عن كثب على الأبعاد المؤسساتية والعملية لهذه المنظومة المتطورة.