تعلن وزارة العدل أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 31.18 الصادر في 9 غشت 2019، المعدل والمتمم لقانون الالتزامات والعقود، والمحدث لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وإعمالا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.101 المتعلق بتنظيم هذا السجل ومسكه، وكذا قرار السيد وزير العدل رقم 381.25 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن؛

فقد تقرر تحديد فاتح يونيو 2026 تاريخا للشروع الفعلي في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وفتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل لتحديث منظومة العدالة وتطوير خدماتها، وتوفير الإطار القانوني والمؤسسي الكفيل بتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، وصون حقوق المتعاملين في مجال التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية.

وتدعو وزارة العدل جميع المعنيين والمهتمين إلى الاطلاع على المستجدات المتعلقة بهذا السجل، والتواصل مع كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية المختصة للاستفسار وتقديم الطلبات ابتداء من التاريخ المحدد.