في سياق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، أجرى وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم الخميس 09 أبريل 2026، مباحثات مع وزير الرئاسة والعدل بالمملكة الإسبانية، السيد Félix Bolaños García، وذلك بفندق Conrad Rabat Arzana بالرباط.
وتندرج هذه المباحثات في إطار الحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي، حيث شكل اللقاء محطة لتدارس سبل الارتقاء بآليات التنسيق وتكثيف تبادل الخبرات، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة.
كما أتاح هذا الاجتماع الوقوف على آفاق توسيع مجالات الشراكة، لتشمل مختلف جوانب التعاون القضائي، لاسيما في ما يتعلق بالقضايا المدنية والجنائية، وتعزيز معالجة الملفات ذات البعد العابر للحدود، إلى جانب دعم آليات المساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين.
وأكد الجانبان، بهذه المناسبة، عزمهما على توطيد أسس التعاون القائم، من خلال الرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي، وإطلاق برامج عمل مشتركة، فضلاً عن تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء، وإرساء قنوات تواصل مباشرة وفعالة بين الهيئات القضائية المغربية ونظيرتها الإسبانية.
وفي تصريح له، أبرز السيد عبد اللطيف وهبي أن هذا اللقاء يعكس الإرادة الراسخة لدى البلدين للدفع بالتعاون القضائي نحو آفاق أرحب، مشددًا على أهمية تعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود، وترسيخ مقومات الأمن القانوني والقضائي كدعامة أساسية لدعم الثقة في العدالة وصون الحقوق والحريات.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة مواصلة إصلاح منظومة العدالة، من خلال تسريع وتيرة الرقمنة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين فعالية تنفيذ الأحكام، بما يسهم في الرفع من مردودية المرفق القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، نوه السيد Félix Bolaños García بمستوى التعاون القائم بين البلدين في المجال القضائي، معتبرًا إياه نموذجًا لشراكة مثمرة تقوم على الثقة والتكامل، ومؤكدًا التزام بلاده بمواصلة دعم هذه الدينامية، عبر تعزيز التشاور وتبادل التجارب الناجحة، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وتحديث الإدارة القضائية، وتطوير التكوين، وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية.
واختُتمت هذه المباحثات بالتأكيد على متانة العلاقات التي تجمع المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، وعلى الإرادة المشتركة لتعزيزها والارتقاء بها، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العدالة على المستويين الإقليمي والدولي.