عقدت وزارة العدل يوم الثلاثاء 14أبريل2026، جلسات الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة، بحضور السادة : مدير الميزانية، و مدير الموارد البشرية، ومدير التشريع والدراسات، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ومدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، وممثل عن مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، ورئيس مصلحة الحوار القطاعي، بالإضافة إلى أعضاء المكاتب الوطنية للنقابة الديمقراطية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل.
تأتي هذه الاجتماعات في سياق مواصلة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة، من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة الملفات المطلبية الآنية المرتبطة بالقضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة، وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين في احترام تام للمقاربة التشاركية، من خلال عرض كل النقاط المدرجة في جداول الأعمال، وفق المقاربة التالية:
تسليط الضوء على الملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، خاصة تسوية وضعية الناجحين في المباريات المهنية لإدماج حاملي الشهادات من موظفي كتابة الضبط، حيث قامت الوزارة بإرسال جميع قرارات التعيين في الدرجة الجديدة بناء على المباريات المهنية المجراة متم سنة 2024، وكذا الوضعيات المتعلقة بالترقية بالاختيار وامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2025 إلى مصالح الخزينة الوزارية للعدل، وذلك قصد التأشير عليها. كما ستعمل مصالح مديرية الموارد البشرية، بعد التوصل بجميع الوثائق المطلوبة على تسوية وضعية الموظفين الناجحين في المباريات المهنية المجراة خلال شهر دجنبر 2025 والمعلن عن نتائجها شهر فبراير 2026. كما قامت الوزارة بالبت في الدورة العادية للانتقالات الأخيرة، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، أيام 25 و26 و27مارس2026.
مناقشة الإكراهات المرتبطة بقوائم الديمومة والساعات الإضافية، بالإضافة إلى التعويض عن المردودية والإشكالات المرتبطة بآليات تنزيله.
مآل برنامج التكوين بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، حيث يواصل تنفيذ برامجه التكوينية لفائدة الموظفين الجدد بشكل منتظم على مستوى التكوين الأساسي، كما تم الشروع في تنفيذ برنامج التكوين المستمر عن بعد ابتداء من 31 مارس 2026، والذي يستهدف بشكل خاص المسؤولين الإداريين، إضافة إلى الموظفين المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية.
مآل ترتيب الآثار التنظيمية لتعديل قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل: في إطار الإعداد لتنزيل القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 وترتيب آثاره التنظيمية بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، حيث ستعمل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل على إعداد الوثائق الخاصة بالتنظيم الإداري والمالي للمؤسسة وعرضها في أول اجتماع لمجلس التوجيه والمراقبة قصد مناقشتها والمصادقة عليها.
اطلاع الفرقاء الاجتماعيين على بعض المشاريع والقضايا التي تخص القطاع، حيث أعدت وزارة العدل مشروع مرسوم الهيكلة الإدارية للمحاكم تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي كما تم تعديله، وفق مقاربة تشاركية ساهم فيها جميع المتدخلين المعنيين، وهو الآن في طور المناقشة مع الجهات المعنية.كما قامت الوزارة بإعداد مشروع مدونة أخلاقيات وقيم الموظفين، وقد تم تسليم آخر صيغة محينة للنقابات المذكورة، قصد إبداء ملاحظاتها بشأنها، كما طرح للنقاش موضوع الحوار القطاعي على مستوى المديريات الإقليمية للعدل، حيث أن الوزارة بصدد إعداد تصور حول الحوار القطاعي الجهوي وفق مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية.
فيما يتعلق بمطلب ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط بعض المهن القانونية والقضائية، خاصة مهنة المفوضين القضائيين ومهنة العدول، وفي إطار مراجعة القوانين المنظمة لهاتين المهنتين أخذت الوزارة بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة لهذه الفئة.
وفي الختام، ذكر السيد الكاتب العام للوزارة بأهمية الحوار القطاعي كآلية لتكريس المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، كما نَوّهت النقابات الحاضرة بالمنهجية المعتمدة في تدبير الملفات المطلبية واحترام الوزارة لمأسسة الحوار القطاعي الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع بما يحقق السلم الاجتماعي وتحسين الوضعية المادية والإدارية لموظفي كتابة الضبط.
