جرى، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2022 ، توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في خطوة تروم تعزيز آليات التنسيق الترابي وتكثيف الجهود الوطنية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم العابرة للحدود وأكثرها انتهاكا لكرامة الإنسان.
ووقع المذكرة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، إلى جانب آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية.
وتسعى هذه الشراكة إلى إرساء نموذج مندمج للتدخل على المستوى الجهوي والمحلي، عبر إحداث لجان جهوية موسعة تضم مختلف الفاعلين، من سلطات قضائية وأمنية والمؤسسات المعنية وجمعيات المجتمع المدني، بما يتيح تنسيقا محكما في رصد حالات الاتجار بالبشر والتكفل بها. كما تركز على تطوير آليات الإحالة والتوجيه، وضمان مواكبة شاملة للضحايا، من الحماية الفورية إلى إعادة الإدماج الاجتماعي أو العودة الطوعية للأجانب، وفق مقاربة تراعي حقوق الإنسان وخصوصية الحالات.
ويأتي هذا التوجه في سياق تنامي تعقيد شبكات الاتجار بالبشر، التي تستغل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف بشكل خاص النساء والأطفال والمهاجرين، عبر أنماط متعددة من الاستغلال، من بينها العمل القسري والاستغلال الجنسي والتسول المنظم. كما ترتبط هذه الجريمة، في كثير من الأحيان، بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ما يجعل مكافحتها تتطلب تنسيقا مؤسساتيا محكما وتعاونا متعدد المستويات.
وفي هذا السياق، أكد وهبي أن توقيع هذه المذكرة يعكس إرادة قوية لتعزيز التنسيق الترابي وتوحيد جهود مختلف المتدخلين، مشددا على أن الاتجار بالبشر “جريمة نكراء تمس في عمقها إنسانية الضحايا”، خاصة الفئات الأكثر هشاشة. مبرزا في السياق، أن المغرب حقق تقدما ملموسا في التصدي لهذه الظاهرة، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، غير أن طبيعتها المتجددة تفرض مواصلة اليقظة وتعزيز آليات التدخل.
ومن جهتها، اعتبرت آمنة بوعياش أن هذه المذكرة تشكل محطة متقدمة في مسار ترسيخ حماية ضحايا الاتجار بالبشر كأولوية وطنية، مبرزة أن التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين يعد شرطا أساسيا لمواجهة هذه الجريمة المعقدة. موضحة أن الاتجار بالبشر يعد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان تشابكا، بالنظر إلى ارتباطه بسياقات الهجرة والنزاعات والجريمة المنظمة، مما يستدعي مقاربة شمولية قائمة على الوقاية والتدخل المبكر وحماية الضحايا.
كما شددت على أن هذه المبادرة ستمكن من توحيد جهود المتدخلين القضائيين والأمنيين والجمعويين، بما يضمن الإحالة السريعة والتكفل الملائم، ويعزز احترام حقوق الضحايا وصون كرامتهم، خاصة النساء والأطفال والأشخاص في وضعية هشاشة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تنزيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023-2030، وكذا الآلية الوطنية لإحالة الضحايا، بما يعكس توجها نحو تعزيز نجاعة الاستجابة الوطنية والتصدي لأنماط الاستغلال المتجددة في ظل التحولات الإقليمية والدولية.