في إطار فعاليات برنامج وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، احتضن رواق الوزارة يوم الأحد 03 ماي 2026 عرضا علميا قدمه السيد أحمد طبيبي، رئيس مركز تكوين موظفي كتابة الضبط بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، تحت عنوان: “كتابة الضبط والإدارة القضائية: رهانات العدالة الناجعة”.

وتناول العرض التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، في ظل الانتقال نحو مفهوم العدالة كخدمة عمومية قائمة على النجاعة والجودة، مع بروز أدوار جديدة للفاعلين الإداريين والمهنيين داخل الإدارة القضائية.

وسعى العرض إلى مناقشة إشكالية مركزية تتعلق بمدى مساهمة كتابة الضبط في تحقيق النجاعة القضائية، وإمكانية إعادة النظر في الأدوار التقليدية المنوطة بها داخل الإدارة القضائية، انطلاقا من فرضية اعتبار كتابة الضبط فاعلا محوريا في تحقيق النجاعة، مع التأكيد على أن مساهمتها تظل رهينة بتوسيع اختصاصاتها وتعزيز قدراتها المؤسساتية.

كما أبرز ذ: أحمد طبيبي الأدوار الأساسية التي تضطلع بها كتابة الضبط باعتبارها جهازا إداريا وفاعلا إجرائيا وضامنا للشرعية الإجرائية، من خلال التحكم في الزمن القضائي، وتتبع الملفات، واحترام الآجال، ودعم الرقمنة، إضافة إلى السهر على سلامة الإجراءات وتوثيق الأعمال القضائية وتحيين المعطيات، بما يساهم في تحسين جودة الأحكام والرفع من فعالية الأداء القضائي.

وتوقف العرض عند بعض التجارب المقارنة، خاصة النموذج الألماني والنموذج الإسباني، اللذين منحا للموظف القضائي اختصاصات إجرائية وقانونية موسعة ساهمت في تخفيف العبء عن القضاة وتسريع معالجة القضايا وتعزيز النجاعة القضائية.

وتم التأكيد خلال اللقاء أن كتابة الضبط لم تعد مجرد جهاز مساعد داخل المحكمة، بل أصبحت فاعلا استراتيجيا في تحقيق العدالة الناجعة، وهو ما يقتضي مواصلة الإصلاحات المرتبطة بإعادة توزيع الاختصاصات، وتعزيز التخصص الوظيفي، وتطوير التكوين المستمر، وتسريع رقمنة المساطر القضائية.

كما شكل هذا الملتقى العلمي مناسبة علمية متميزة أبرزت أهمية الموضوع في سياق الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة، حيث حظي العرض باهتمام كبير من طرف الحضور الذي ضم نخبة متنوعة من الباحثين والأكاديميين وموظفي قطاع العدالة، إلى جانب طلبة المعاهد والكليات والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي. وتميزت الأجواء بنقاش تفاعلي مثمر، عكس مستوى الوعي المتزايد بأهمية تطوير كتابة الضبط وتعزيز أدوارها داخل الإدارة القضائية، كما أبانت المداخلات والتساؤلات عن انخراط جماعي في التفكير في سبل الارتقاء بأداء العدالة وتحقيق نجاعتها، في أجواء إيجابية طبعتها روح الحوار والانفتاح وتبادل الرؤى.