في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين وزارة العدل ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عقد السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، لقاء ثنائيا مع السيدة الأمينة العامة للجنة، مرفوقة بفريق من خبرائها، وذلك على هامش الدورة التكوينية الإقليمية حول إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، المنظمة على مدى ثلاثة أيام.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي خلال شهر نونبر الماضي، واستكشاف آفاق تطوير التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة باختصاصات اللجنة.
وفي هذا السياق، تم التداول بشأن إعداد برنامج عمل مشترك برسم السنة المقبلة، يركز على عدد من المحاور ذات الأولوية، ولاسيما مجالي تسوية المنازعات الدولية والإعسار، من خلال تنظيم أنشطة للتكوين وبناء القدرات وتبادل الخبرات لفائدة مختلف الفاعلين والمعنيين بهذه المجالات.
كما أكد الجانبان على أهمية توطيد هذا التعاون بما يسهم في تعزيز حضور وإشعاع أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، خاصة على مستوى القارة الإفريقية، من خلال دعم المبادرات الرامية إلى نشر الاليات القانونية المنبثقة عنها وتيسير الاستفادة من برامجها وأنشطتها المتخصصة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على الالتزام المشترك بمواصلة التنسيق والعمل من أجل التنفيذ الفعلي لمضامين مذكرة التفاهم.
