استقبل السيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الخميس 11 يونيو 2026 بمقر وزارة العدل بالرباط، السيدة أنيليس فيرليندن، وزيرة العدل بمملكة بلجيكا، وذلك في إطار زيارة عمل تندرج ضمن مسار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في مختلف المجالات، لاسيما المجالين القانوني والقضائي.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى ما تشهده منظومات العدالة عبر العالم من تحولات متسارعة تفرض تطوير آليات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز فعالية المؤسسات القضائية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والنجاعة.
كما تعكس هذه الزيارة المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية كشريك موثوق وفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، وما حققته من تقدم ملحوظ في مجال إصلاح منظومة العدالة وتحديثها، من خلال تنزيل الأوراش الكبرى المرتبطة بالتحول الرقمي، وتبسيط المساطر، وتعزيز الحكامة القضائية، وتطوير الخدمات الموجهة للمرتفقين.
وخلال هذا اللقاء، أجرى الوزيران مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستعراض آفاق تطوير الشراكة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تحديث الإدارة القضائية، ورقمنة الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات في مجال التكوين والتأهيل، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات القانونية والقضائية المستجدة ذات البعد الدولي.
وشكلت هذه المباحثات مناسبة للتأكيد على أهمية إرساء تعاون مؤسساتي مستدام يقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في الارتقاء بأداء منظومتي العدالة في البلدين ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والقانونية.
كما أبرز الجانبان الدور المحوري للتعاون القضائي الدولي في دعم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن القانوني والقضائي، مؤكدين حرصهما المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين المغربي والبلجيكي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجال العدلي، بما يواكب التطورات الراهنة ويسهم في بناء عدالة أكثر نجاعة وفعالية وانفتاحاً على أفضل الممارسات الدولية.
