استقبل السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بالمملكة المغربية، يوم الاثنين 22 يونيو 2026 بمقر الإدارة المركزية لوزارة العدل بالرباط، السيد عبد الله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان، مرفوقاً بسعادة السفير خالد بن سالم بامخالف، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وشارك السيد عبد الله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان، مرفوقاً بسعادة السفير خالد بن سالم بامخالف، في جلسة المباحثات الثنائية ومراسيم التوقيع التي احتضنتها وزارة العدل، والتي شكلت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين العدلي والقانوني، واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بما يخدم تحديث منظومة العدالة وتطوير الكفاءات المهنية والقانونية.

وتوجت المباحثات بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بهدف إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون من خلال تبادل الخطط والمحتويات العلمية والبرامج التدريبية، وتنظيم الزيارات المهنية والدورات التكوينية المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، فضلاً عن إعداد خطط عمل سنوية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها.

وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن “توقيع هذه المذكرة يجسد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية وسلطنة عُمان، ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القانوني والعدلي إلى مستويات أكثر تقدماً، من خلال الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال العدالة”.

من جانبه، أبرز السيد عبد الله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان، أن “هذه المذكرة تشكل إطاراً عملياً لتطوير التعاون بين المؤسستين، وتفتح آفاقاً جديدة لتبادل التجارب والمعارف والخبرات المتخصصة في مجالات تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين”.

وتعكس هذه الخطوة الإرادة المشتركة للمملكة المغربية وسلطنة عُمان في توطيد التعاون الثنائي في المجال العدلي والقانوني، وتعزيز الشراكة المؤسساتية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.