في إطار مواصلة جهود تحديث الإدارة القضائية وتطوير آليات تدبير الموارد البشرية، اعتمدت وزارة العدل دليلا للمساطر والإجراءات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، في خطوة تنظيمية تروم توحيد الممارسات الإدارية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز النجاعة والشفافية في تدبير المسارات المهنية لموظفي القطاع، على المستويين المركزي واللاممركز.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنزيل التوجهات الإصلاحية التي تنهجها وزارة العدل للارتقاء بجودة الخدمات الإدارية، وتحديث أساليب العمل، وتعزيز الحكامة الجيدة داخل مختلف مصالحها، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة العمومية والرفع من مردوديتها، وترسيخ ثقافة المسؤولية والنجاعة في تدبير المرافق العمومية.
وفي هذا الصدد، وجه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، مراسلة إلى المفتش العام ومديري الإدارة المركزية والمديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، أكد من خلالها أهمية اعتماد دليل موحد يشكل مرجعا عمليا لتدبير الموارد البشرية، ويحدد المساطر والخطوات والوثائق المطلوبة والآجال المرتبطة بمختلف الإجراءات الإدارية، مع توضيح المهام والاختصاصات المخولة للمتدخلين في تدبيرها.
ويهدف هذا الدليل إلى إرساء مقاربة حديثة ومنسجمة في تدبير الموارد البشرية، تقوم على توحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية واللاممركزة، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري، وتيسير معالجة الملفات المرتبطة بالمسارات المهنية للموظفين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل الإدارة القضائية.
كما يندرج اعتماد هذا المرجع التنظيمي في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العدل، وتعزيز قدرات الإدارة على الاستجابة لمتطلبات التحديث، من خلال إرساء آليات تدبيرية أكثر وضوحا وفعالية، تضمن انسجام الممارسات الإدارية وتدعم حسن سير المرافق القضائية.
ودعت وزارة العدل مختلف المصالح المعنية إلى العمل على تنزيل مقتضيات الدليلين المعتمدين، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المديريات الإقليمية، من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة الأطر والموظفين المعنيين، قصد التعريف بمضامينهما وشرح المبادئ الأساسية والإجراءات التي يتضمنانها، بما يضمن حسن استيعابهما وتطبيقهما على نحو موحد.
وتؤكد هذه المبادرة توجه وزارة العدل نحو ترسيخ منظومة إدارية قائمة على الوضوح والشفافية وتوحيد المساطر، مع إيلاء أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية وتطوير كفاءاتها، باعتبارها عنصرا محوريا في إنجاح أوراش إصلاح منظومة العدالة والارتقاء بأداء الإدارة القضائية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويساهم في تكريس البعد التخليقي في تدبير الشأن الإداري.
