في سياق مواكبة تفعيل المقتضيات التشريعية الجديدة المنظمة لمهنة العدول، وحرصا على توفير التأهيل اللازم للنساخ المعنيين بالإدماج في المهنة، تنظم وزارة العدل، من خلال مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، دورة تكوينية بمدينة مراكش، تروم تمكين المستفيدين من الإحاطة بمختلف المستجدات القانونية والمهنية، وتعزيز استعدادهم لمباشرة المهام المنوطة بهم وفق الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، وذلك تزامنا مع دخول القانون رقم 051.26 حيز التنفيذ بتاريخ 9 نونبر 2026، ولاسيما المقتضيات الواردة في المادتين 200 و201 المتعلقتين بإدماج النساخ الذين تقدموا بطلبات في هذا الشأن.
وقد أعطيت الانطلاقة الرسمية لهذه الدورة يوم الاثنين 2 نونبر 2026، على أن تستمر أشغالها وفق برنامج يمتد على فترتين تكوينيتين؛ الأولى من 2 إلى 4 نونبر 2026، بمشاركة 72 ناسخا، والثانية من 9 إلى 11 نونبر 2026، لفائدة 72 ناسخا وناسخة، ليبلغ بذلك مجموع المستفيدين من هذه المحطة التكوينية 144 مستفيدا ومستفيدة.
ويرتكز البرنامج التكويني على مقاربة تجمع بين المعالجة القانونية للمستجدات التشريعية والتناول التطبيقي لمتطلبات الممارسة المهنية، حيث يتضمن محاور تتعلق بالإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، والحقوق والواجبات المرتبطة بها، ومقتضيات المراقبة القضائية والنظام التأديبي. كما يشمل جانبا عمليا يهم الإجراءات المرتبطة بتلقي الشهادات وتحريرها ونسخها، فضلا عن إعداد عقود الوكالات، بما يتيح للمستفيدين التعرف على مختلف المراحل والإجراءات المؤطرة لهذه العمليات.
وفي سياق مواكبة ورش التحول الرقمي بقطاع العدالة، يتناول البرنامج أيضا المستجدات المرتبطة برقمنة الوثيقة العدلية، واستعمال منصة العدول، والتعريف بالمرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية، إلى جانب محاور تهم أخلاقيات المهنة وقواعد التواصل المهني، باعتبارها عناصر أساسية في ترسيخ الممارسة المهنية السليمة والاضطلاع بالمسؤوليات المترتبة عنها.
وتؤطر هذه الدورة أطر ومسؤولون مختصون بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، إلى جانب ممثلين عن المجالس الجهوية للعدول، من خلال تقديم عروض تأطيرية وتطبيقية تروم تقريب المقتضيات القانونية من واقع الممارسة، وإبراز مختلف الجوانب العملية المرتبطة بالمهام المهنية الجديدة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن التدابير التي تعتمدها وزارة العدل لمواكبة الانتقال المهني للنساخ المدمجين في مهنة العدول، من خلال إرساء تأهيل متكامل يزاوج بين التكوين القانوني والتمرس العملي والإلمام بالوسائل الرقمية، بما يضمن استيعاب المستفيدين لمقتضيات الإطار القانوني الجديد، ويعزز قدراتهم على ممارسة مهامهم وفق معايير الكفاءة والمسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة.
