في إطار تفعيل برنامج الشراكة الإستراتيجية والتعاون الذي يجمع وزارة العدل بالمملكة المغربية ومنظمة (DIGNITY) الدنماركية، شارك وفد مغربي رفيع المستوى ترأسه السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة يضم ممثلين عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكذا أعضاء لجنة الإفراج المقيد بشروط، إلى جانب وفد شقيق من المملكة الأردنية الهاشمية يمثل وزارة العدل وإدارة السجون وهيئة المحامين، في زيارة ميدانية ودراسية بالدنمارك امتدت ما بين 2 و6 نونبر 2026.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية في إطار السعي إلى تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مجال تفعيل آلية الإفراج المقيد بشروط وبدائل الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية.
كما تكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة بالنظر إلى الرهانات القانونية والقضائية المعقودة على مختلف الآليات القانونية البديلة للاعتقال والعقوبات السالبة للحرية ودورها في التحفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية وإعادة تأهيل السجناء فضلا عن ترشيد تكلفة الإيواء.
وقد تمحورت الأهداف الكبرى والأنشطة المسطرة في برنامج الزيارة حول تدارس المعايير القانونية والتطبيقية المؤطرة لمؤسسة الإفراج المقيد بشروط بالدنمارك باعتباره أداة أساسية لتجاوز مختلف الإشكالات التي تطرحها العقوبات السالبة للحرية.
كما شكلت اللقاءات فرصة سانحة للتباحث مع أجهزة النيابة العامة الدنماركية، وكذا الهيئات المهنية للمحامين، حول آفاق تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي والسجن، واعتماد العقوبات البديلة كخيارات تدبيرية حديثة توازن بين صون الحقوق والحريات الأساسية للمرتفقين وبين متطلبات الحفاظ على النظام والأمن العامين، فضلا عن تدارس بعض الأساليب الإجرامية الحديثة المرتكبة في إطار الجريمة المنظمة ودور آليات التعاون القضائي الدولي في الحد من مخاطرها .
وفي هذا الإطار، أكد السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على أهمية تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية من الجيل الجديد تساهم في الحد الأمثل لمختلف تمظهرات الجرائم العابرة للحدود الوطنية بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
وعلاوة على النقاشات القانونية، شمل البرنامج محاور ميدانية استطلاعية تضمنت زيارات تفقدية لعدد من المؤسسات السجنية والمصالح المركزية المكلفة بالإشراف على المحكوم عليهم وتتبع تدابير الإفراج المقيد بشروط، فضلا عن حضور عروض تفصيلية وجولات استكشافية داخل مرافق الرعاية السجنية ، مما يفتح آفاقا واعدة لتطوير برامج مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
