أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف، أن حماية أي شخص معتقل هي مسؤولية الدولة، كما أن حماية سلامته الجسدية وكرامته الإنسانية هي كذلك من مسؤولية الدولة الأساسية.
وأضاف السيد وزير العدل في لقاء تواصلي ،حول انطلاق عملية تغذية الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، نظم صباح اليوم الاثنين 2 يناير 2023 بمقر وزارة العدل، أنه في السابق كانت تغذية المعتقلين رهن الحراسة النظرية تتم غالبا من طرف الأسر أو تطوعا من رجال الامن والدرك، لكن منذ اليوم ستوفر لهم الدولة الطعام بقوة القانون.
وأوضح السيد الوزير عبد اللطيف وهبي ،في هذا اللقاء الذي عرف مشاركة كل من السيد رئيس النيابة العامة والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد المفتش العام للدرك الملكي والسيد والي الأمن مدير الأمن العمومي، أنه يمكن أن نفتخر كبلد حقوقي على الاهتمام بالمواطن المعتقل في إطار الحراسة النظرية وعلى العناية بكرامته، لأن المعتقل بريء حتى تثبت إدانته.” ويجب علينا أن نوفر لهذا المواطن الاكل وأشياء أخرى نشتغل عليها الآن، تضمن حقوقه وكرامته الإنسانية” .
وأشار السيد الوزير إلى أنه بالإضافة على توفير الأكل للمعتقلين في إطار الحراسة النظرية، وجب كذلك العناية بظروف اشتغال السادة القضاة والنيابة العامة وباقي موظفي المحاكم حتى يقوموا بعملهم على أحسن وجه.
وفي هذا الصدد شكر السيد الوزير مختلف المؤسسات، المشاركة في هذا الإجراء الهام وعلى رأسها السلطة القضائية والنيابة العامة والدرك الملكي والأمن الوطني ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة وغيرهم من المؤسسات على دعمهم للمشروع ومساندتهم.
