صرح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الثلاثاء 03 يناير 2023، خلال جوابه عن سؤال شفوي آني حول أجرأة وعقلنة الخريطة القضائية تقدم به الفريق الاشتراكي مجلس المستشارين، أن موضوع مراجعة الخريطة القضائية يتسم بأهمية كبرى في مختلف الأنظمة القانونية والقضائية.

وأضاف السيد الوزير أن وزارة العدل تحرص في تدبيرها لهندسة الخريطة القضائية بمجموع التراب الوطني، على ما يضمن التوازن في تحقيق العدالة، من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة، مستحضرا توفر مواصفات الجودة والشفافية، بما يضمن المساواة بين جهات المملكة تنفيذا للسياسة الحكومية في تحقيق العدالة المجالية، المرتكزة على التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة.

وتابع السيد الوزير جوابه بما أنجزته وزارة العدل من دراسات في الموضوع وفق مقاربة تشاركية وشمولية مع مجموعة من المتدخلين في منظومة العدالة، وظفت فيها مجموعة من المعايير والمؤشرات الواجب مراعاتها عند تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، كما أشار إلى أن وزارة العدل أصدرت مجموعة من المراسيم والقرارات المحددة للمحاكم والمراكز القضائية بالمغرب بهدف تيسير الولوج للعدالة.