حرص السيد وزير العدل يومه الاثنين 16 يناير 2023، بمجلس النواب، على التفاعل مع سؤال شفوي-آني حول العقوبات البديلة، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وأكد السيد الوزير،بالخصوص ،أن موضوع عدالة الأحداث يطرح إشكالية التوفيق بين حق المجتمع في التصدي للجريمة وبين حق الطفل في الرعاية والتنشئة السليمة والحماية والمعاملة النوعية والمتميزة عن تلك المتعلقة بالرشداء، خاصة أن المجتمع لا يزال مقتنعا بنظرية الضحية وضرورة العقاب أيا كان سن مرتكب الفعل الجرمي.
وأوضح السيد الوزير أن المقصد الأساسي للمشرع المغربي بالنسبة للطفل (الحدث) في وضعية مخالفة للقانون، من المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالكتاب الثالث الخاص بقواعد الأحداث بقانون المسطرة الجنائية هو إنقاذ الطفل المخالف وحمايته من الانحراف، كما أعطى دورا إلزاميا لقضاء الأحداث في حماية وتفعيل هذه الحقوق، وجعل من النيابة العامة راعيا لهذه الحقوق، رقيبا على تنفيذ أوامر ومقررات قضاء الأحداث.
واستطرد السيد الوزير في حديثه ليظهر الطفرة النوعية في التعديلات التشريعية التي عرفتها المملكة المغربية في الفترة الأخيرة، جعلت من الترسانة القانونية المغربية في مجال حقوق الطفل وعدالة الأحداث مثالا معترفا به على المستوى الدولي.
ووعيا من وزارة العدل بحتمية تعديل الترسانة القانونية المتعلقة بالطفل، أقدمت على رسم استراتيجية متكاملة الأركان وذلك بإعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي حمل العديد من المستجدات، منها:
- التأكيد على المصلحة الفضلى للحدث وتغليبها في تقدير القرارات المتخذة في حقه؛
- التأكيد أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية، وأن الأجهزة القضائية تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدير التدبير الملائم له؛
- منع إيداع الحدث الذي يقل عمره عن 15 السنة في المؤسسات السجنية؛
- ضرورة تعليل قرار إيداع الحدث الذي يتجاوز 15 سنة في السجن مع اشتراط ضرورة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية؛
- إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوية؛
- إمكانية تغيير العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة؛
- تمديد الحماية المكفولة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة إلى حين بلوغهم 18 سنة؛
أما فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، فقد تم وضعه في صيغة مستقلة عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وقد تضمن ما يقارب 38 مادة لامست جميع الجوانب المرتبطة بالعقوبات البديلة وآليات تنزيلها. كما تم تحديد هذه العقوبات في:
– العمل لأجل المنفعة العامة
– الغرامة اليومية
– المراقبة الإلكترونية
– تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
