تمت،بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي ،المصادقة بالإجماع يومه الثلاثاء 24 يناير 2023 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على مقترحي قانونين كما أحيلا من مجلس النواب: يتعلق الأول ب مقترح قانون رقم 5.166.22ب بتغيير وتتميم المادتين 2و4من القانون رقم 41.10المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ومقترح قانون بتتميم المادة 11من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والذي يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية.

عبر السيد الوزير ،خلال هذا الاجتماع، عن موافقته على المقترحات التي تهم تعزيز استفادة الآباء المعوزين من صندوق التكافل العائلي ،انسجاما مع الغايات النبيلة التي أحدث من أجلها هذا الصندوق والمتمثلة في رفع الحيف عن هذه الفئة من المجتمع، التي غالبا ماتكون في أرذل العمر، وتحتاج إلى حماية قانونية وقضائية لضمان حقوقها وظروف تحفظ كرامتها.
وبخصوص مقترح القانون الثاني، فإنه يأتي في إطار النزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة.
وتنص المادة الفريدة لمقترح القانون المصادق عليه على شروط التجنيس، فإضافة للإقامة الاعتيادية وباقي الشروط التي كان منصوص عليها، أصبح من الشروط توفر معرفة كافية باللغتين العربية وبالأمازيغية أو إحداهم.

وبخصوص النص الثاني، فقد أوضح السيد الوزير بأنه جاء ليتماهى مع الرغبة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ،وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور ،خاصة عندنا يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا.