أظهر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي خلال مداخلته بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المقامة بالمغرب أيام 20و21و22 فبراير 2023، على أنه بالرغم مما تحقق من تقدم ملحوظ للنھوض بحقوق المرأة وحمایتھا، والذي تقوى بعد اعتماد الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ، لا زالت العديد من التحدیات تطرحھا قضایا من قبیل الزواج المختلط ، وظاھرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، والتي تؤرق الضمير الحقوقي المشترك ،وتستلزم تظافر جھود كل الدول العربیة لمكافحتھا.
وأشار السيد الوزير أنه يرحب بمقترح تنظيم مؤتمر دولي رفیع المستوى حول موضوع تعزیز التنوع الثقافي وحمایة وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وبالمقابل أكد السيد الوزير على رغبته القویة لاعتماد اتفاقیة عربیة خاصة بحمایة حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل، تتفاعل فيها كل دول المنطقة إيجابا مع مقترح المغرب. وأضاف في هذا السياق بأنه جاري الإعداد بالمغرب لتنظيم مؤتمر دولي يتمحور حول تقاسم التجارب الدولية للتعاطي مع ظاهرة زواج القاصر.
واعتبر السيد الوزير أنه إذا كانت مختلف أصناف حقوق الإنسان التي تجد مرتكزات إعمالها في الالتزامات الدولية والإقليمية للدول العربية على اختلاف مستويات الانخراط فیھا، فإن العديد من القضایا الضاغطة والناشئة أضحت تسائل مقاربات اشتغالنا ونظامنا الإقلیمي لحقوق الإنسان، كما ھو الشأن بالنسبة للعنف والتطرف وخطاب الكراھیة والإرهاب والاستعمال غیر السلیم للتكنولوجيات الحديثة، وقضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وتجنید الأطفال واستغلالهم في الأنشطة المحظورة، ناهيك عن بعض القضایا الإشكالیة المرتبطة بالھویة والمرجعیات الثقافیة والاجتماعیة للبلدان العربیة، كما ھو الأمر بالنسبة للتعایش وقبول الآخر والحریات الفردیة والحیاة الخاصة. وهي إشكالات مرتبطة بمعادلة التوفیق بین العالمیة والخصوصیة .
وأضاف السيد الوزير أن كل ھذه القضایا تقتضي تكثیف جھود التعاون والتضامن وتنویع أشكال الشراكة والتنسیق بین كافة الدول، من أجل بحث محاولات التوفیق بین المرجعیات الدولیة وبین التقالید الوطنیة والقیم الثقافیة والمجتمعیة ومنظومة القیم المتعارف علیھا عالمیا، بما یساھم في إغناء التنوع والتعدد الحضاري وحمایته.
وختاما، أكد السيد الوزير على استمرار انخراط المملكة المغربیة في كل المبادرات الجادة الھادفة إلى خدمة قضایا حقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي والدولي، واستعدادھا الدائم لتقاسم تجربتھا في ھذا المجال.
