قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي مشروع بتغيير وتتميم القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 في 29 من ربيع الأول 1422(22) يوليو (2001)، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يومه الثلاثاء 21 فبراير2023.

ويندرج مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 45.00 ضمن مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، والذي يقوده جلالة الملك بكل حكمة وتبصر، باعتباره ينظم مجالاً من بين المجالات الهامة ذات الصلة بحقوق المتقاضين ومصالحهم أمام القضاء.

وأكد السيد الوزير أمام اللجنة أن الخبرة القضائية من بين إجراءات التحقيق المعتمدة من لدن القضاء، بل وأصبحت تكتسي أهمية بالغة في إجراءات التقاضي في جميع المجالات المدنية والزجرية اعتباراً لتعقيد وتنوع وتوسع نطاق القضايا المعروضة على العدالة.

وأضاف السيد الوزير أنه بعد مرور ما يزيد على عشرين سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، كان لابد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه، واستجلاء أهم مكامن ضعفه ومعوقات تنزيله لغاية مواجهتها، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي والتقني اللذين أسهما في تطور الوسائل التقنية التي تعتمد في الخبرة.

وتابع السيد الوزير أن القانون 45.00 قد نظم الخبرة القضائية، من خلال تخصيص سبعة أبواب، خصص كل باب لمقتضيات خاصة.

وأبان السيد الوزير أنه أمام تعذر التوفر على الوسائل التقنية من طرف الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي، تضطر المحاكم إلى إسناد العديد من الخبرات إلى المعاهد والمختبرات والمكاتب بالنظر إلى الوسائل التي تؤهلها لإنجاز الخبرات القضائية باحترافية ونزاهة، الأمر الذي استدعى إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم مقتضيات المواد( 4 – 6 – 19 – 20 ) من القانون رقم 45.00، حتى يتسنى تقييد مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب في جدول الخبراء القضائيين لإضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها،  وجعلها تكتسب صفة الشخص الاعتباري.