تُواصل الندوة الدولية حول تعزيز التعاون في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية في إفريقيا بمدينة بوزنيقة أشغالها لليوم الثاني على التوالي،( 07 مارس 2023).

تناولت الجلسة الثالثة، التي سيرتها السيدة كاتالينا سترو، رئيسة مشروع Glacy + بمجلس أوروبا، “أدوات اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية وبروتوكالاتها”، حيث ناقشت العديد من الدول المشاركة الموضوع، مستعرضة تجربتها والآليات التي تعتمدها لمكافحة هذه الجريمة التي تتطور بشكل مقلق. كما استهدفت الجلسة تحقيق فهم أفضل لإطار وآليات اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية وبروتوكولها الأول بشأن تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب وبروتوكولها الثاني المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية، إذ أشادت الدول الإفريقية بما تم إنجازه، وبمستوى التعاون الدولي والشراكة بين البلدان لكونه محورا أساسيا من أجل تقوية القدرات والنهوض بالأمن السيبراني.

أما الجلسة الرابعة المعنونة ب” المبادرات الإقليمية والدولية “، فقد عرفت مشاركة العديد من الفرقاء الممثلة لخبراء ومتخصصين من الاتحاد الافريقي، والأنتربول، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والمجموعة التنموية للجنوب الإفريقي، إضافة إلى المجلس المشترك لجامعات شرق إفريقيا. وقد سيرها  السيد سام هول، رئيس قسم السياسة السيبرانية بمكتب المملكة المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي. وتناولت الجلسة تسهيل عملية التنسيق بين مختلف المبادرات واتفاقات التعاون، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي لتجاوز التحديات، وذلك بالاشتغال جنبا إلى جنب، لأنه لا يمكن الاشتغال بمعزل عن دول الجوار.كما ناقشت سبل العمل على تكييف التشريعات الخاصة بهذه الجريمة مع تشريعات باقي الدول،  من أجل استثمار الفرص المتاحة في إطار مشاركة شمولية، تتبنى الممارسات الفضلى.

وشهدت الجلسة الخامسة المخصصة ” للتعاون مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية “، والتي  سيرتها  السيدة سامية شكري، مديرة مديرية التحديث ونظم المعلومات، مشاركة القطاع الخاص ممثلا في شركة اتصالات المغرب وأورنج. كما عرفت حضور خبيرين في مجال التحقيق (بينانس)، وممثلا عن الوسط الأكاديمي من جامعة ابن طفيل. وتوخت الجلسة التوصل إلى فهم أفضل للأدوات والفرص المتاحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال التعاون مع السلطات العمومية، بمدها بالبيانات والمعطيات والمعلومات والمساعدة في التحقيق، والعمل بشكل استباقي واليقظة المستمرة لتجنب الهجمات المحتملة. و بادر ممثل الأوساط الأكاديمية  من جهته إلى تقديم توصيات تولي أهمية للتكوين المستمر لخلق موارد بشرية مؤهلة لمكافحة الجريمة السيبرانية، مع المطالبة ببلورة سياسات عمومية مرتبطة بالأمن السيبراني.

وتناولت الجلسة السادسة  “مبادرات بناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية”، حيث أبرز المشاركون، كل من جانبه ونطاق عمله، مختلف آليات إرساء بناء القدرات في مجال الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية في إطار تيسير أوجه التعاون والتكامل بين مختلف المبادرات والأطراف، خاصة أجهزة إنفاذ القانون وذلك بغية تكريس الأمن السيبراني.

واختتمت  أشغال هذه الندوة بتثمين الحضور لأهم مخرجاتها، لا سيما التشديد على أهمية التعاون بين الدول لمكافحة الجريمة السيبرانية، من خلال إطلاق مبادرة  نداء بوزنيقة “Appel à l’action de Bouznika” ، والذي قام يإلقائه  ممثل وزارة العدل السيد رشيد وظيفي مدير مديرية التعاون والتواصل.